يبلغ من العمر45 عاما, يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد, مكلف من الرئيس بشار الأسد بإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي. هو السيد عبدالله الدردري, الوجه المعبر عن الجانب المضيء في سوريا. هذا الجانب هو جملة التحولات الاقتصادية نحو أفاق الاقتصاد الحر. كان الرجل كريما رغم مشاغله وأفسح لي ساعة من وقته لإجراء حوار صحفي معه في مقره بالعاصمة دمشق. الدردري من شباب القادة السوريين الذين يحملون مشاعر ايجابية نحو مصر وهو يفخر بأنها أول بلد يراه بعد سوريا, ويفخر بأن والده من القيادات العسكرية السورية الذين شاركوا في التخطيط لحرب أكتوبر المجيدة وهو يجمع بين أصالة الانتماء العربي وانفتاح التعليم الأجنبي حيث تلقي العلم في مدرسة لندن في الاقتصاد والعلوم السياسية. سألته: كيف نجحتم في تحويل الدعم من عيني إلي نقدي, ومن عبء علي الاقتصاد إلي حافز علي التنمية؟ أجاب: كان الدعم ثقيلا اقتصاديا واجتماعيا, وادي إلي منظومة الأسعار, كان يتم وضع جزء منه في الميزانية العامة, ويضاف جزء إلي ميزانيات البنوك العامة, مما أدي إلي ظهور العجز في ميزانيات تلك البنوك, حتي تجاوزت ديون المصرف التجاري السوري5 مليارات دولار. إن منظومة الدعم بهذا الشكل أدت إلي استفادة الأغنياء علي حساب الفقراء. ووصلنا إلي ضرورة تخليص الاقتصاد السوري من التسعير الاداري المدعوم لأننا من عام2000 إلي عام2008 دعمنا المازوت بحوالي5,12 مليار دولار, واستوردنا ما قيمته5,12 مليار دولار, يعني لو أنفقنا هذه المليارات علي الاستثمار العام والبنية التحتية لكان حجم الاستفادة اكبر. وقررنا أن نطلق الأسعار بسعر السوق وفي مقابل ذلك نقدم الدعم النقدي للفقراء والأنشطة التي تحتاج إلي دعم فأنشأنا صناديق لدعم الصناعة والزراعة وغيرها. ونجحت التجربة بعد رفع أسعار المازوت إلي السعر العالمي, لم نعد نستورد اي كميات من الخارج حيث تم ترشيد الاستهلاك وتم توفير ملياري دولار من المخازن ونوفر ملياري دولار من مستوردات المازوت ونجحنا في رفع نسبة الإنفاق الاستثماري بنسبه19%.. اليوم فقط أعلنت أن الطاقة قطاع اقتصادي حقيقي وليست قطاعا للمعونة الاجتماعية, وأنشأنا الصندوق الاجتماعي الذي يقدم الدعم النقدي للفقراء وبهذا نجحنا في مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.