أكد اللواء محمد إبراهيم إن هناك معلومات جاءت للوزارة تؤكد أن هناك محاولات لاقتحامها وإحراقها وأن القانون يعطيه الحق في الدفاع عن الوزارة وتم إخطار النائب العام لمتابعة الواقعة علي طبيعتها حتي لا تلصق بهم تهم فيما بعد. أضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عماد الدين أديب ببرنامج مصر تنتخب علي شاشة قناةCBC مساء أمس أن عدة آلاف من المتظاهرين يقفون علي بعد أمتار من الوزارة حاليا وأنه يتم التعامل معهم باستخدام الغاز لابعادهم عنها. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مردودا سلبيا علي أفراد الوزارة بسبب الضغوط التي تمارس عليهم, ولكنه حاول منذ بداية توليه منصب وزير الداخلية إعادة الأمن للشارع وبالفعل بدأ المواطن يشعر بذلك. وقال الوزير إنه لا وجود لرجال الوزير السابق حبيب العادلي في وزارة الداخلية وأرجع تعدد حوادث السطو والسرقة في الفترة الحالية لكثرة عدد الخارجين علي القانون الهاربين من السجون وتعدد التشكيلات العصابية التي تحاول استغلال الأحداث الحالية. و أعلن وزير الداخلية أنه طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إرسال فريق من النيابة العامة لمعاينة الأحداث بمحيط وزارة الداخلية. وأكد الوزير في تصريح له الليلة الماضية أن قوات الشرطة التي تقوم بتأمين مبني الوزارة تلتزم أقصي درجات ضبط النفس في تعاملها مع المواطنين, مشيرا إلي أن قوات الشرطة لم تطلق الغازات المسيلة للدموع إلا بعد إقتراب المتظاهرين بشكل كبير من مبني الوزارة وعلي بعد أمتار قليلة منه وقيامهم برشق القوات بالحجارة. وناشد الوزير في تصريحه كل الرياضيين والإعلاميين بالتوجه إلي المتظاهرين وإقناعهم بالبعد عن مقر الوزارة والكف عن محاولة إقتحامها. وأشار إلي أن جميع المتظاهرين بمحيط الوزارة هم من أبناء الوطن داعيا إياهم بعدم الإنسياق وراء الدعاوي المغرضة التي تستهدف نشر الفوضي والنيل من إستقرار البلاد.