كثر الحديث في الاونة الأخيرة عن كيفية تطوير المرحلة الابتدائية التي تعتبر الاخطر في مراحل التعليم وتحدث المسئولون عن مناهج جديدة وأساليب إلكترونية في التدريس. وكان يجب علي المسئولين إيجاد أساليب غير نمطية للقضاء علي أمية العديد من طلاب المرحلة الابتدائية التي تعد السبب الحقيقي وراء التسرب من التعليم وزيادة نسبة الامية بدلا من القضاء عليها وكانت الوزارة في عهد الدكتور أحمد زكي بدر قد قامت بإجراء امتحان لعدد من طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية لمعرفة نسبة الامية القرائية بالمدارس وكانت المفاجأة الكبري أن النسبة أكثر من25% وهي نسبة عالية فإذا أضيفت إلي عدد الاميين الموجودين في مصر فكم ترتفع النسبة العامة لهم وأدي ذلك إلي قيام الوزارة بتنفيذ برنامج علي تلاميذ الصفوف الثلاثة الاولي من المرحلة الابتدائية وهذا البرنامج يعتمد علي اللغة كمدخل للتعلم اعتمادا علي الطريقة الصوتية لان الاداء اللغوي للطفل يؤثر علي استيعابه لباقي المواد الدراسية وتم تطبيق التجربة علي أربع محافظات فقط هي الفيوم وقنا وبني سويف وسوهاج وبدأ تدريب المعلمين علي أسلوب التدريس الجديد. واجب أن اؤكد أن الوزارة بمفردها لا تستطيع حل مشكلة الامية القرائية بالمدارس ولا بد من إيجاد أساليب جديدة ومساهمة في المجتمع نفسه وأن أهم المساهمين الذين يمكن أن يلعبوا دورا مهما في هذه القضية القومية هي المدارس الخاصة ويمكن أن يتم ذلك من خلال خطة للتآخي بين المدارس الخاصة والحكومية بحيث تتولي مدرسة خاصة الإنفاق علي تنفيذ الخطط والاسهام بشكل مباشر من خلال معلميها في محو أميه المدرسة الحكومية إلي جانب المشاركة الفعالة من رجال الاعمال في تولي مدرسة بعينها وتنفيذ خطة الإدارة التعليمة والمدرسة في محو الامية القرائية ويتم تقديم تشجيع رمزي للمتبرع بأن يطلق اسمه علي سبيل المثال علي أحد الفصول أو قاعات الدرس كتشجيع له وللآخرين ولا ننسي دور نقابات المعلمين التي يجب أن تساهم بشكل كبير في هذه القضية القومية من خلال تنفيذ خطط متوازية بين النقابات الفرعية والنقابة العامة للمعلمين في خطط زمنية محددة وبمدارس بعينها بحيث تكون النقابة الفرعية مسئولة عن محو أمية التلاميذ بالمدارس التابعة لها ومن خلال المعلمين الاعضاء بها والذين يقومون بالتدريس بأنفسهم بعد إجراء امتحان لقياس القدرات القرائية وتقسيم الطلاب إلي مستويات من أجل سرعة الانجاز لان تفاوت القدرات يمكن أن يؤثر بالسلب علي تنفيذ الخطط في الفترة المحددة لذلك. ويجب ألا ننسي دور المعونات الاجنبية التي تطوع لاشياء غير مفيدة في تدريبات وهمية يستفيد بها أفراد محددون دون أن يكون لها تأثير فعلي علي العملية التعليمية بحيث تكون في خطط محددة تحت إشراف وتنفيذ وزارة التربية والتعليم وحتي لا تضيع المنح هباء وبدون استفادة حقيقية منها. إن الحديث عن هذه القضية نابع من خبرتي التعليمية لأن أي تطوير تعليمي يتم علي المرحلة الإبتدائية في ظل الامية الكبيرة في المدرس تمثل إهدار للأموال التي تنفق علي شراء الالات والمعدات الخاصة بالتعلم فلابد من إصلاح المستوي التعليمي للتلاميذ لكي يكونوا قادرين علي استخدام هذه الالات أولا. [email protected]