تأجيل محاكمة السني في قضايا قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة أمس‏,‏ تأجيل نظر أولي جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني في حكمي المؤبد والسجن لمدة‏10‏ سنوات‏.
الصادرين ضده بتهمة قتل وإصابة اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء‏,‏ في أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وذلك لجلسة‏17‏ أبريل المقبل‏,‏ مع استمرار حبس المتهم‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي عيسي‏,‏ وعضوية المستشارين عبد العليم الجندي ونجاتي أبو الخير‏,‏ وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا‏.‏
وقد أودع المتهم في قفص الاتهام وتحدث مع محاميه لعدة دقائق لمناقشة وضعه في القضية‏,‏ بينما التفت حوله كاميرات الصحف والقنوات التليفزيونية‏,‏ الأمر الذي أثار استياء المتهم ودفعه إلي أن يطلب من وسائل الإعلام تأجيل ذلك حتي نهاية الجلسة للإدلاء بتصاريح لهم‏.‏
بدأت الجلسة بالنداء علي المتهم‏,‏ وتم إثبات حضوره‏,‏ ثم تلت النيابة أمر الإحالة في القضية الأولي‏,‏ مؤكدة أن المتهم شرع عمدا في إصابة المجني عليه أحمد محمد حسن علي‏,‏ بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه قاصدا من ذلك قتله‏,‏ كما طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام عليه‏.‏
وبدا دفاع المتهم في إثبات طلباته‏,‏ حيث حضر‏4‏ محامين موكلين عن المتهم‏,‏ وطلبوا ضم دفتر أحوال السلاح والخدمة الخاصة بمعسكر قوات أمن شبرا‏,‏ عن يوم‏28‏ يناير الماضي‏,‏ كما التمس باستدعاء الرائد محمد الشرقاوي‏,‏ ضابط بقسم شرطة الزاوية الحمراء‏,‏ لسؤاله أمام القضاء عن معلوماته الخاصة بالواقعة‏.‏ كما طالب الدفاع باستدعاء كل من أمين الشرطة فوزي ربيع من قوة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء‏,‏ والرائد محمود حجازي ويعمل حاليا بمباحث قسم الموسكي‏,‏ والرائد محمد محجوب ويعمل حاليا رئيس مباحث قسم الدرب الأحمر‏,‏ والملازم أول عمر زيدان ويعمل حاليا بقسم الخليفة‏,‏ والنقيب محمد عبد الواحد من قسم الزاوية الحمراء‏.‏ وأضاف الدفاع أنه يطالب بالتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القرار الوزاري رقم‏12096‏ لسنة‏1994,‏ والخاص بإنشاء الإدارة الخاصة للأسلحة والذخائر بهيئة الشرطة‏,‏ لبيان سبب إصدار هذا القرار ومدي قانونيته‏,‏ وضم الكتاب الدولي رقم‏3‏ لسنة‏2000,‏ والصادر من وزارة الداخلية‏,‏ والقرار الوزاري رقم‏11743‏ لسنة‏1997,‏ وضم القرار الوزاري رقم‏156‏ لسنة‏1964,‏ كما التمس من القضاء ضم صورة من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية والمسلمة لكل قطاعات الأمن في شأن مكافحة الشغب وأعمال العنف والتعدي علي الأملاك العامة والخاصة‏.‏
وطالب الدفاع أيضا بتحديد جلسة خاصة‏,‏ يتم فيها استدعاء جهاز المساعدات الفنية الإلكترونية بمديرية أمن القاهرة بمصاحبة الأجهزة اللازمة لعرض محتوي اسطوانتين مدمجتين‏,‏ سيقدمهما الدفاع في تلك الجلسة‏,‏ وطالبوا في نهاية دفاعهم بإخلاء سبيل المتهم لوجود محل إقامة معروف له‏,‏ ولعدم وجود ضرر منه‏,‏ وهو ما لم تستجب له المحكمة وقضت باستمرار حبسه‏.‏
ثم تلت النيابة أمر الإحالة في القضية الأخري لاتهام السني بقتل موسي محمد‏,‏ حيث أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية وأصابه بطلقة أودت بحياته‏,‏ وهو الأمر الذي دفع دفاع المتهم بلفصل القضيتين عن بعضهما‏.‏
وأكد هشام عبد السلام‏,‏ محامي المتهم‏,‏ أنه كان يتوقع استجابة المحكمة لطلباته‏,‏ مشيرا إلي أن القضاء الجنائي لا يوجد مانع لديه من إعادة تحقيق الواقعة‏,‏ وإجراء تحقيق شامل في القضية‏,‏ وعليه يكون علي محكمة الجنايات أن تحقق دفاع المتهم‏,‏ خاصة أنه لم يتم سماع أقواله من قبل أو أقوال من الدفاع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*