‏900‏ مليون جنيه قيمة السجائر المهربة‏..‏ وتقارير تتهم عشوائية الضرائب

أسفرت النتائج الرقمية للعام الماضي عن بعض الحقائق المفزعة ومنها تزايد معدلات التهريب بدرجة غير مسبوقة ولم تقتصر علي سلع معينة ولكنها تنوعت لتشمل مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات خاصة في سلع مثل الأدوية والسجائر والملابس وغيرها‏...‏
حلول
وقد يكون مفهوما الطبيعة الخاصة لظروف عام‏2011‏ ولكن هذا يحتاج إلي ضرورة التعامل بحزم خلال‏2012‏ وان لايقتصر الأمر علي مجرد الحلول الإجرائية ولكن أن يتعمق للحلول الجذرية‏..‏
بمعني أننا أذا قلنا أن هناك زيادة في معدلات تهريب الأدوية المستوردة سواء السليمة أو المغشوشة فلا يجب أن نتحدث فقط عن دور الانفلات في زيادة التهريب بل يجب أن تكون النظرة أكثر عمقا بحيث نأخذ في الاعتبار الأسباب الحقيقية مثل زيادة معدلات الضرائب علي الصناعات المحلية بما يرفع أسعارها ويجعل من استيراد الأجنبي أو تهريبه أقل تكلفة وأقل سعرا وأكثر ربحية للمهربين كما يجب بحث معوقات التصنيع المحلي‏.‏
ويزداد الأمر وضوحا كما اشارت تقارير رسمية في سلعة مثل السجائر والتي زاد عدد الأصناف المهربة خلال فترة أقل من عامين الي أكثر من‏62‏ ماركة تم تهريبها من السجائر إلي السوق المصرية في حين أن هذا الرقم لم يتجاوز أربعة أصناف في بدايات عام‏2010‏ وبلغت قيمة السجائر المهربة المضبوطة وفق آخر إحصائية حوالي‏900‏ مليون جنيه مصري‏.‏
وفي حالة مثل السجائر نجد أن تزايد عمليات التهريب يرتبط أكثر بطبيعة البيئة الضريبية التي تجعل من تهريب السجائر عملية مربحة جدا لأن فارق سعر البيع النهائي يتجاوز‏200%‏ من السجائر المحلية نظرا لتزايد معدلات سعر الضريبة المفروضة علي الأخيرة‏.‏
الضريبة
وحتي يمكن توضيح الأمر أكثر نجد أن نفس الفترة التي شهدت تزايد معدلات التهريب قد شهدت في المقابل زيادات ضخمة في سعر الضريبة علي السجائر‏.‏
ففي منتصف يونيو‏2010‏ طبقت وزارة المالية نظام ضريبيا جديدا علي السجائر رفع إيرادات الدولة بنسبة‏64%‏ من حصيلة ضرائب السجائر لعام‏2009‏ وفي مايو‏2011‏ زادت الضريبة علي السجائر بنسبة‏10%‏ لينتج عنها زيادة في الحصيلة الضريبية بمقدار‏1.2‏ مليار جنيه مصري وقد أدت هذه الزيادة في مجملها إلي زيادة سعر الضريبة إلي أكثر من‏70%‏ من قيمة المنتج وهي من النسب الأعلي عالميا وأدي إلي ارتفاع أسعار السجائر في فترة بسيطة بنسبة بلغت‏90%‏ من سعر البيع النهائي عام‏2009.‏
العائد
ورغم أن العائدات الحكومية من الضرائب علي السجائر قد تضاعفت لتقترب من حاجز ال‏20‏ مليار جنيه في‏2011‏ إلا أن ذلك قد أدي لآثار سلبية شديدة تمثلت في زيادة معدلات التهريب بشكل غير مسبوق وصل أكثر من عشرة أضعاف خلال أقل من عامين وضياع مليارات الجنيهات علي الخزانة العامة للدولة حتي أنه إذا قمنا بحساب آثار عمليات التهريب بشكل رقمي في مقابل هذه الزيادة فسنجد أنها معدومة الأثر وكأنها لم تكن‏...‏
ويكاد يكون هناك شبه إجماع من خبراء الضرائب والاقتصاد علي أن المغالاة في أسعار الضرائب تؤدي بالضرورة إلي زيادة حالات التهرب الجمركي وتهريب السلع والمنتجات خاصة ذات الصفة الحيوية مثل الصناعات الغذائية وخامات الإنتاج والسلع ذات الطبيعة الخاصة‏.‏
السعر والدخل
كما أن التشدد في زيادة معدلات الضريبة والرسوم المتنوعة المقررة علي السلع والمنتجات خاصة السلع ذات الطبيعة الخاصة مثل السجائر بحجة كونها ضارة بالصحة وبحجة كونها أرخص في سعر البيع النهائي من مثيلاتها في دول أخري أمر غير حقيقي ويجب أن يتم فيه القياس علي معدل دخل المواطن فليس منطقيا أن يقاس سعر بيع المنتج لمواطن يبلغ دخله الشهري‏1000‏ دولار بمواطن آخر في بلد آخر يبلغ دخله الشهري‏100‏ دولار فلابد من احتساب الأسعار استنادا إلي مستويات الدخول وهناك إحصائيات عالمية متعددة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يمكن الارتكاز إليها في هذا الشأن‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*