محلات الذهب في إجازة

اتفق تجار الذهب خلال اجتماع شعبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية أمس علي غلق محالهم بدءا من يوم الإثنين‏23‏ يناير
وحتي يوم الجمعة علي أن يتم فتح أبوابها مرة أخري يوم الأحد الموافق‏29‏ يناير نظرا لاعتبار السبت إجازة رسمية للقطاع وذلك تحسبا لحدوث أعمال شغب وبلطجة خلال تلك الفترة‏.‏ كما بحثت الشعبة إمكانية التأمين علي المحلات ضد السطو المسلح مع إحدي شركات التأمين خاصة أن شركات التأمين كانت لا تغطي عمليات السطو أو الإضرابات السياسية‏,‏ إضافة إلي مناقشة كيفية التعامل مع الأفراد الذين يتعاملون بالبطاقات الائتمانية المشكوك فيها‏.‏ وتطرقت الشعبة إلي مشكلة انتشار الفيزا المضروبة التي يقوم من خلالها بعض الأجانب والأفراد الذين يستغلون الإضرابات السياسية والأمنية في البلاد بعمليات النصب علي محلات الذهب‏.‏ وحذرت الشعبة منتسبيها من تلك الأساليب خاصة أن السارق عادة ما يريد شراء أكبر قطعة ذهبية في المحل‏,‏ إضافة إلي إنه لا يقوم بعملية الفصال في السعر وإنما يريد أن يقوم بعملية الدفع الإلكتروني‏,‏ وبالتالي فلابد عند الشك في أحد العملاء من الاتصال بالبنك الخاص بالماكينة الموجودة في المحل والعمل علي التأكد من سلامة البطاقة قبل الصرف‏.‏
وأكد صلاح عبد الهادي رئيس شعبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية أن الانفلات الأمني مشكلة تؤرق العاملين في القطاع وهو الأمر الذي دفع التجار لبحث إمكانية التعاقد مع وزارة الداخلية لتوفير أفراد أمن لمحلات الذهب إلا أن آلية التنفيذ وكيفية التعاقد مع التجار بشكل مجمع أو بشكل فردي غير واضحة ويصعب تطبيقها‏.‏ وأشار إلي أنه تم البحث عن آلية أخري يتم من خلالها القضاء علي تخوف التجار وإعادة فتح المحلات أبوابها مرة أخري دون التخوف خاصة أن أصحاب المحلات لا يعرضون البضاعة الموجودة لديهم بالكامل كما أنهم يغلقون محالهم مبكرا‏,‏ مشيرا إلي أن الآلية التي يمكن أن تنفذ حاليا هي التعاقد مع شركات التأمين خاصة بعد شمول التأمين عمليات السطو المسلح والاضطرابات السياسية‏.‏ وقال طارق إسماعيل مدير عام بإحدي شركات التأمين ان هناك عدة مواصفات واشتراطات للمقر في حد ذاته يمكن أن تقلل أو تزيد من نسبة التأمين ومنها وجود كاميرات مراقبة في داخل وخارج المحل‏,‏ إضافة إلي نوعية الأقفال ونوعية الخزينة‏.‏ وأشار إلي أن شركات التأمين قامت بتوفير خدمات جديدة ومنها التأمين ضد السطو المسلح ونقل الأموال‏,‏ إضافة إلي الخدمات القديمة ومنها خيانة الأمانة‏,‏ مشيرا إلي أن الحد الأقصي للتأمين يصل إلي‏10‏ ملايين جنيه للمحل الواحد‏.‏