ماذا يقول البرلمانيون الجدد وممثلو الأحزاب

طالب برلمانيون جدد وممثلو الاحزاب السياسية بدراسة مقترح طرح السندات الحكومية وأذون الخزانة للمصريين بالخارج بشكل واف والمقارنة بين ايجابيات هذه الفكرة وسلبياتها قبل إتخاذ أي اجراء من قبل الدولة حتي لايضر ذلك الاقتصاد علي المدي الطويل‏.‏
وأشاروا إلي ضرورة البحث عن آليات أخري بجانب هذا التوجه لضمان سد عجز الموازنة العامة واقامة مشروعات يمكن من خلالها تحقيق عائد يمكن من سداد اقساد الديون وفوائدها خاصة أن الدين المحلي تخطي حاجز التريليون جنيه نظرا لسياسات الاصلاح السياسي التي تم اتباعها منذ عام‏1991‏ التي اضرت بالاقتصاد القومي علي مدار الاعوام السابقة وحتي الآن‏,‏
وأكد ممثلو الاحزاب أهمية التوعية السياسية للمصريين بالخارج وحثهم علي مساعدة مصر في الفترة الحالية التي تحتاج لهم بقوة‏,‏ من خلال دورهم تجاه وطنهم واقتصاد بلدهم‏,‏ وذلك للابتعاد عن الاقتراض الخارجي واقامة الاستثمارات خاصة أن ابناء مصر يعتبرون أوليمن أي شخص آخر‏.‏
الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب ومؤسس حزب العدل قال إن فكرة طرح السندات الحكومية للمصريين بالخارج ليست محل اجماع فهناك بعض الاقتصاديين يرونها ايجابية وستؤدي لانعاش الاقتصاد المصري‏,‏ في حين أن البعض الاخر يعتبرونها محملة بالسلبيات التي يمكنها أن تضر بالاقتصاد علي المديين المتوسط والطويل‏.‏
وأوضح أنه ليس هناك حل بدون سلبيات ولكن العبرة في المقارنة بين ايجابيات الفكرة وسلبياتها وبين الاقتراض الخارجي الذي تسعي الحكومة للجوء إليه في الوقت الراهن‏,‏
وبالتالي فإذا كانت هذه الفكرة إيجابياتها اكبر من سلبياتها فلابد من تحقيقها لتصب في مصلحة الاقتصاد والعكس صحيح‏.‏
وأكد أن المصريين عليهم دور وطني لضخ أموال في الاستثمارات والمشروعات داخل مصر خاصة أن المصريين يعتبرون الاحق بالاستثمار في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن مصر حاليا تحتاج لمساعدة عاجلة والتي يجب أن تقدم من قبل ابنائها في الداخل والخارج‏.‏
وأشار محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب وعضو المكتب الرئاسي بحزب المصريين الاحرار إلي أنه مما لاشك فيه ان المصريين بالخارج يعتبرون قوة لايستهان بها خاصة انهم يتجاوزوا ال‏8‏ ملايين مواطن وبالتالي فإن طرح السندات الحكومية المصرية لهم سيؤدي إلي زيادة التدفق الاجنبي‏,‏ كما انه سيحد من ضغط السيولة في البنوك‏.‏
وأضاف أن الدولة عليها تشجيع المصريين المغتربين للاقبال علي هذه الفكرة‏,‏ مشيرا إلي أن اي مستثمر يلجأ للاستثمار الآمن وبالتالي فان الدولة عليها أن تضمن للمستثمر استثماره وان تكون قادرة علي حفظ أمواله وسدادها فور طلبها‏.‏
وأوضح أن استقرار الحياة السياسية وخفض حدة الضغط في الشارع المصري بمعني أن تكون المظاهرات سلمية ولاتشوبها اعمال عنف‏,‏ اضافة إلي عدم تعطيل الاعمال أو التخريب فإن جميع هذه العوامل بوادر يمكن من خلالها اطمئنان المستثمر في السوق المحلية ومن ثم يقبل علي استثمار أمواله في مصر‏.‏
وقال أنه ايضا لابد أن تكون السندات المقدمة بفائدة مميزة ليقبل عليها المصريون‏,‏ مشيرا إلي أهمية الدور السياسي من خلال توعية المصريين المغتربين بأهمية دورهم تجاه الوطن لمواجهة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد والموازنة العامة للدولة‏.‏
وأكد عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن عجز الموازنة مشكلة مزمنة وتزايدت بسبب التوجه الخاص ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام‏1991/1992‏ والذي قامت مصر علي اثره بعدم اللجوء للاقتراض الخارجي والاعتماد علي المؤسسات والهيئات المحلية وهو ماأدي لتخطي الدين المحلي لحاجز التريليون جنيه‏.‏
وأشار إلي إنه من ضمن عيوب البرنامج الاصلاحي أن الانفاق الجاري في الموازنة العامة اكثر من الانفاق الاستثماري بشكل كبير‏,‏ فالانفاق الاستثماري يتراوح بين‏8‏ و‏9%‏ والديون تمثل‏25%‏ و‏25%‏ للأجور و‏41%‏ للانفاق الاجتماعي والتعليم والصحة‏,‏ فلابد من إعادة هيكلة الموازنة العامة‏.‏
وقال انه بالنسبة للأجل القصير فيمكن للدولة أن تطرح السندات للمصريين بالخارج بالدولار بفائدة مميزة ليزيد الاقبال عليها‏,‏ خاصة ان الدولة قامت بطرح سندات دولارية للبنوك خلال الستة أشهر الماضية بنحو‏2.5‏ مليار وتمت تغطيتها بالكامل‏.‏
وأوضح أن هذه العملية ستوفر السيولة في البنوك ولن تقوم الدولة بمزاحمة القطاع الخاص في عملية الاقتراض وبالتالي ستزيد نسبة المشروعات الجديدة والتوسعات للمشروعات القائمة‏,‏ مشيرا إلي امكانية التفكير في آليات اخري لتوفير السيولة للدولة من خلال طرح المشروعات التي تقوم بها الدول وتدر عائدا ماليا‏,‏ كاقامة الطرق بين المحافظات التي يتم اخذ رسوم مالية عليها وبالتالي فإن هذه المشروعات يمكن أن تغطي تكلفتها ويكون لها عائد يمكن أن تستفيد منه الدولة لسد عجز الموازنة‏.‏
وطالب بضرورة معاملة المصريين في الخارج بشكل اكثر احتراما من قبل السفارات‏,‏ فهناك العديد من المصريين لم يزوروا مقر السفارة المصرية في الدولة التي يقيمون بها طوال فترة سفرهم التي قد تصل إلي‏10‏ سنوات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*