مدرسة الصيد بأسوان تسقط في شباك الروتين

تتعرض المدرسة الثانوية الفنية لصيد وتربية الأسماك بأسوان لشبح التوقف بسبب رفض هيئة تنمية بحيرة ناصر
نقل الطلاب من المدينة الي السد العالي غرب مقر المدرسة بالمجان بالاضافة الي رغبتها في تأجير المبني التابع لها والذي خصصته من قبل للتربية والتعليم بمقابل مادي وتوقف الحافز المادي الذي كان يصرف لكل طالب بواقع‏8‏ جنيهات يوميا بواقع ثلاثة جنيهات من جمعية رجال الأعمال‏,‏ ومثلها من جمعية أعمال الصيد وجنيهين من الهيئة العامة للتنمية وجميعها جهات تستقطع مبالغ مالية عن كل طن من الأسماك يتم صيده من بحيرة ناصر والتي تصل الي‏250‏ جنيها عن كل طن تقريبا‏.‏
يقول الدكتور صلاح مندور المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني وأحد مؤسسي هذه المدرسة إن فكرتها نبعت من خلال الرؤية السليمة لتنمية ثروات الاقليم في مجال صيد الأسماك بتخريج عمالة مدربة وماهرة تتمتع بالتدريب العملي لهذه المهنة الشاقة التي تضطر جمعيات الصيد العاملة بالبحيرة لاستيرادها من محافظات أخري‏.‏
ويضيف أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين محافظة أسوان ووزارة التربية والتعليم في‏14‏ يوليو‏2003‏ ويمثلهما اللواء سمير يوسف المحافظ السابق‏,‏ والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق‏,‏ وينص البروتوكول علي تخصيص المبني المقترح التابع للهيئة العامة لتنمية البحيرة ليكون مقرا للمدرسة علي ان تقوم مديرية التربية والتعليم بأسوان بالانتهاء من اجراءات نقل الملكية وهو مالم يحدث خلال‏9‏ سنوات مضت‏.‏
ويقول مندور إن المدرسة يدرس فيها‏60‏ طالبا في ثلاثة فصول وتقبل الحاصلين علي شهادة الاعدادية العامة وجميعهم متفوقون بهدف اعداد الكوادر الفنية المؤهلة بنظام التعليم المزدوج بما يتفق مع سوق العمل‏.‏
ويشير مدير مشروع إصلاح التعليم الفني الي ان الحافز المالي الذي كان مقررا لكل طالب توقف منذ بداية العام الدراسي الحالي من الجهات الثلاث الموقعة علي مذكرة التفاهم‏,‏ كما أن الهيئة ترفض حاليا نقل الطلاب إلا بمقابل وتسعي لاسترداد مبني مركز تدريب أعمال الصيد المخصص حاليا للمدرسة‏.‏
ويطالب مندور بضرورة تدخل اللواء مصطفي السيد لدي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لأن مايحدث حاليا هو عكس اتجاه الدولة نحو التنمية وتوفير فرص عمل مناسبة للمناهج المتخصصة‏.‏ ومن جانبه أكد المهندس محمد مصطفي السكرتير العام لمحافظة أسوان ان هناك قرار اوزاري يحمل رقم‏169‏ قد صدر بإنشاء المدرسة في‏21‏ أغسطس‏2003‏ ولابد من أن تستمر لأن تنمية الصيد في حاجة ضرورية لخريجين مؤهلين علميا للعمل في هذا المجال‏.‏
وأضاف انه تم تشكيل لجنة فنية تضم مسئولين ماليين وقانونيين وفنيين لمتابعة الموضوع والإبقاء علي المدرسة المتميزة لافتا الي ان محافظة كفر الشيخ قا مت باستغلال تجربة أسوان وقامت بتطويرها‏,‏ وإنشاء كلية لعلوم الصيد وهو مانسعي اليه بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي حتي ولو من خلال أحد الأقسام بكلية العلوم‏.‏
ومن جانبه أوضح المهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر بأن الهيئة لا تقف عقبة في طريق استمرار المدرسة نظرا لحاجة البحيرة لمثل هذه العمالة‏,‏ ولكن المشكلة تكمن في ان الهيئة تحولت الي جهة اقتصادية وليست خدمية ولم تعد لها مخصصات مالية من الدولة‏,‏ حيث كان يخصص لها مابين‏30‏ و‏40‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ وبناء علي ذلك لا نملك سوي البحث عن موارد مالية لتدبير الرواتب التي تصل الي‏18‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ مشيرا الي انه لا نستطيع تخصيص أتوبيس نقل الطلاب من مدينة أسوان الي مقر المدرسة بمسافة‏20‏ كيلو مترا إلا بمقابل‏,‏ أما بالنسبة للمبني فتجري حاليا دراسة تحويل نظامه الي حق انتفاع وان كان موضوع استرداده غير وارد علي الاطلاق‏.‏
وأكد طه ان الوحدات النهرية التي يتدرب عليها الطلاب في الدروس العملية ستكون بمقابل مادي أيضا مقترحا مخاطبة الدكتور كمال الجنزوري لايجاد حل لهذه المشكلة‏.‏