أعرب العالم المصري الدكتور مصطفي السيد عن ثقته في ان عام2012 سيكون عاما ذا اهمية بالغة في مصر لما سيشهده من تغيير في المشهد السياسي حيث سيختار الشعب المصري لاول مرة رئيسا للدولة بمحض ارادته الحرة, وسيشارك في وضع الدستور الجديد الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب. وطالب بأن يتضمن الدستور الجديد جزءا لدعم البحث العلمي في مصر, معربا عن استعداده للمشاركة في وضع تصور لهذا الجزء حيث بات البحث العلمي محل اهتمام جميع الفئات في مصر ومحط انظار الدول المتقدمة والنامية. وطالب الدكتور مصطفي السيد بأن ينص الدستور الجديد علي ضرورة دعم البحث العلمي وتشجيعه معلنا استعداده التقدم برؤية حول سبل دعم البحث العلمي الي اي جهة مشددا علي ان الاعلام عليه دور مهم جدا في تعليم الناس كيف يختارون افضل زعيم لهم ورئيس وممثلين وفي كيفية كتابة الدستور. وحذر من ان الانشقاق في المرحلة الحالية خطير جدا علي مستقبل مصر فالاختلاف مقبول ولكن بشرط احترام الراي الآخر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي السيد أمس بالمركز القومي للبحوث للاعلان عن نتائج المرحلة الثانية من ابحاث علاج مرض السرطان بجزيئات الذهب والتي ستمثل أملا جديدا لمرضي السرطان عند اكتمالها وتعتمد التجارب علي استخدام جزيئات الذهب النانومترية في علاج مرض السرطان والتي تقوم مؤسسة مصر الخير بتمويل الجانب المصري من الابحاث فيها, والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له مليونا و687 ألف جنيه تتحمل المؤسسة منها مليونا و350 ألف جنيه حتي الآن ومتوقع ان تبلغ مساهمة المؤسسة مليونا ونصف المليون جنيه. وتبلغ مدة المشروع30 شهرا ويتكون الفريق البحثي المصري من30 باحثا تحت قيادة الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور علي شبكة المشرف علي تنفيذ البحث داخل مصر. وقال الدكتور مصطفي السيد إن هناك فريقي بحث من افضل المجموعات في هذا المجال مؤكدا ان النتائج من أفضل ما يكون مشيرا الي ان هناك مجموعة اخري تعمل في امريكا علي نفس الابحاث في معهد السرطان, لكن النتائج هنا افضل. وأضاف أن النتائج ستحقق اسما عالميا للمركز القومي للبحوث مؤكدا انه في انتظار رد وزارة الصحة علي نتائج المرحلتين ومتطلباتهما للبدء في مرحلة تجريب النتائج علي الانسان مضيفا ان الوصول الي المحطة النهائية للبحث قد تستغرق عدة سنوات. ومن جانبه أكد الدكتور علاء إدريس رئيس لجنة البحث العلمي في مؤسسة مصر الخير ان دعم البحث العلمي لابد ان يتم النص عليه عند كتابة الدستور مشيرا الي ان المؤسسة تبحث مع وزارة البحث العلمي عقد مؤتمر لمسئولي الاحزاب والناشطين السياسين لتحديد اولوياتنا في المرحلة المقبلة والعمل علي حثهم علي ضرورة تضمين الدستور ما ينص علي دعم وتشجيع البحث العلمي.