فيما حمل مسئولو وزارة الري مسئولية كارثة قرية أبو سمبل بأسوان وما حدث من تعطل لمحطة الري رقم4 بترعة وادي النقرة علي الكهرباء علي خلفية انقطاع التيار بشكل مفاجئ, أكد المهندس علاء أبو الوفا رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا أنه كان يستوجب علي مستودع المحطة4 إبلاغ الموجودين في المحطات التي تسبقها لوقف ضخ المياه ولكن هذا لم يحدث بدليل استمرار تدفقها حتي انهيار الجسر. ويأتي هذا في الوقت الذي لايزال أهالي القرية يصبون جام غضبهم علي الري, بسبب كثرة الأعطال في المحطات والسلبية الشديدة في الحماية الأمنية لأبراج الضغط العالي, حيث تكرر ذلك أكثر من مرة وآخرها قبل عيد الأضحي بيومين, وهو ما يهدد بتكرار كارثة أبو سمبل في قري أخري علي طول امتداد المصرف المجاور للترعة الرئيسية. وطالب حسن دهب عمدة القرية بضرورة مراجعة مصلحة الري والميكانيكا للترعتين والوقوف علي مطابقتهما للمواصفات من عدمه, مشيرا إلي أن هناك11 محطة رفع علي طول ترعة وادي النقرة تقوم بتغذية65 ألف فدان, وتعطل إحداها في وقت متأخر مثلما حدث, قد يكرر المأساة مرة أخري. ومن جانبه أكد اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أن نتيجة الحصر النهائي للخسائر انتهت إلي أن هناك91 مسكنا تضرر في تلفيات المنقولات فقط و7 مساكن انهارت فعليا وجميعها مبنية بالطوب اللبن بينما تعرض23 مسكنا لانهيار جزئي في الأسوار, بالإضافة إلي12 حظيرة مواش وأرضيات20 مسكنا. وقال إن مديرية الإسكان ستبدأ اليوم في بناء وإعادة المساكن كما كانت عليه خلال أسبوع واحد من الآن علي نفقة المحافظة, كما سيتم صرف تعويضات المنقولات طبقا لحالة الأسرة. وأوضح السيد أن مياه الشرب عادت إلي القرية وجزءا من التيار الكهربائي ومن المنتظر الانتهاء منه صباح اليوم, وأشار المحافظ إلي أن أعمال شفط المياه من المباني والمساكن والشوارع انتهت تماما بمعاونة أجهزة القوات المسلحة والمحافظة, كما تم صرف الاعانات التي صدق عليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسليمها للمتضررين في مواقعهم من خلال اللجان الشعبية والقيادات الطبيعية دون تدخل من الأجهزة التنفيذية. وقال المحافظ إن التيار الكهربائي سيتم توصيله للقرية بعد الاطمئنان تماما علي سلامة الوصلات خشية من حدوث تلامس بين الكابلات والمياه. في سياق متصل بدأت النيابة العامة بإشراف المستشار بهاء الوكيل المحامي العام لنيابات أسوان تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به المحافظ مصطفي السيد لتحديد المتسبب في الكارثة.