انتقلت قضية قطع خطوط التليفونات الصيني الي البرلمان, بتقديم نائب الاغلبية بمجلس الشوري معوض خطاب طلبا باقتراح لاستيضاح سياسة الحكومة في مجال الاتصالات وقطع الخدمة عن التليفونات الصيني التي اشتراها المواطنون دون وجود تحذيرات من جهاز الاتصالات بهذا الشأن. وتساءل خطاب لماذا لم يقم جهاز الاتصالات من قبل بتحذير المواطنين بعدم شراء هذه الاجهزة من الاسواق؟ مشيرا الي انه لوحظ خلال الايام الماضية قيام جهاز الاتصالات بارسال تحذيرات من خلال رسائل تم ارسالها للمواطنين بقطع الخدمة عنهم بزعم أن هذه الخدمة غير معتمدة. كما تساءل كيف يعلم المواطن ان هذه الاجهزة معتمدة أو غير معتمدة وهي مطروحة بالاسواق والمحلات علي مرأي ومسمع من جميع الاجهزة ولماذا تترك الحكومة المواطنين يشترون الاجهزة من المحلات ثم تقوم بتهديدهم بقطع الخدمة عنهم؟ وكيف دخلت هذه الأجهزة الي مصر؟ وأين الاجهزة الرقابية؟ وطالب خطاب بمناقشة هذا الموضوع في حضور وزير الاتصالات ورئيس جهاز الاتصالات لوضع حلول لهذه المشكلة التي تعرض له المواطنون دون ذنب وتحديد مسئولية دخول هذه الاجهزة لمصر.