العليا للانتخابات‏:‏ هناك جهة تحاول أن تدمر العلاقة بين الشعب والقضاة

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا تم إثبات أن أي قاض خرج علي النطاق الوظيفي سيلقي أشد الجزاء‏.‏ وقال إنه سيتم فحص جميع المحاضر التي قدمت ضد بعض القضاة بأنهم أثروا علي الناخبين في عمليات التصويت‏.‏
وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس إن القضاة توجهوا إلي اللجان في المواعيد المحددة وقاموا بفتح اللجان بعدما تأكدوا من سلامة الأختام والأحراز‏,‏ مشيرا إلي أنه لم تقدم شكوي واحدة لأي محاولة اقتحام أي لجنة من اللجان‏,‏ مشيدا بدور أجهزة الأمن ورجال الشرطة والقوات المسلحة في القيام بواجبهم علي أكمل وجه في هذا الشأن‏.‏
وأكد عبدالمعز أن قرار مد فترة التصويت الذي اتخذته اللجنة أمس الأول كان قرارا وقتيا نظرا للإقبال الكبير علي التصويت ووجود ناخبين داخل مقار الانتخاب‏,‏ مشيرا إلي أن القرار تم تنفيذه علي الفور‏,‏ وفيما يتعلق بالمد أمس قال‏:‏ إن المد إجباري خلال اليوم الثاني بقوة القانون طالما وجد ناخبون داخل حرم مقار اللجان وجب علي رئيس اللجنة غلق المقر عند الساعة السابعة والسماح لجميع الموجودين بداخله بالتصويت حتي لو استغرق ذلك عدة ساعات‏,‏ مشيرا إلي أن تلك المسألة محسومة بالقانون‏.‏
وأوضح عبدالمعز أنه فور انتهاء عمليات التصويت بدأت عمليات الفرز في مقار اللجان العامة التي حاولت اللجنة أن تكون ملائمة‏,‏ معربا عن أمله في أن تكون اللجنة العامة واللجان الفرعية وفقت في اختيار الأماكن‏.‏
وأشار إلي أنه عقب انتهاء عمليات الفرز سيتم إعلان النتيجة‏,‏ مؤكدا أنه لا يعلم موعد إعلانها قائلا‏:‏ احنا مش مستعجلين‏..‏ عندما تنتهي اللجان الفرعية من الفرز والمراجعة علي مهلهم‏.‏
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات‏:‏ إن مسألة استمرار الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي مقلقة جدا رغم قيام اللجنة بدورها في هذا الإطار‏,‏ فضلا علي مشكلة أخري هي الشائعات قائلا‏:‏ إن حرب الشائعات بدأت وبعنف شديد‏,‏ موضحا أنه انتشرت شائعة بأن هناك قضاة في السويس والشرقية قاموا بعمليات تزوير وعندما اتصلت بمختلف الجهات قالوا إن هذا كلام غير صحيح‏.‏
وأكد عبدالمعز أن هناك جهة ما تحاول أن تقطع الصلة بين الشعب والقضاة وأن تكون هناك أزمة ثقة بينهما‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا وصلنا إلي هذه النقطة فإن الدولة ستنهار‏.‏
مضيفا أنه لا يقبل أن يتم اتهام قاض دورن دليل محدد ودقيق وإنما الشائعات فإنها عمل لا يصح أبدا‏.‏
وأضاف أنه ضمن الشائعات أن قاضيا في الجيزة زور وذلك من خلال فيديو تم تداوله‏,‏ وبالفحص تبين أنه لسيدة كفيفة دخلت تنتخب دون مرافق وأن القانون حدد ضوابط تصويت المكفوفين والذين لا يجيدون القراءة والكتابة بأنه يحق للقاضي أن يسألهم عن المرشح الذي يعطونه أصواتهم ويقوم هو بالعلامة في بطاقة الاقتراع‏,‏ مؤكدا أن ذلك تسبب في رد فعل عكسي حيث جاءت عشرات الاتصالات والاستفسارات تقول إن هناك أميين والقضاة رفضوا القيام بالتصويت لهم وقالوا إنهم ليست لهم علاقة بالأوراق وإن البعض اتصل باللجنة وطلب قيام القضاة بواجبهم في هذا الشأن ومساعدة الأهالي في الإدلاء بأصواتهم‏,‏ مشيرا إلي أن الشائعات أدت إلي سلبيات في العملية الانتخابية ولابد من محاربة الشائعات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*