إدارة البورصة تواجه أزمة مالية

ساعدت مشتريات المستثمرين المصريين والعرب البورصة امس في استرداد ما يقرب من‏1,6‏ مليار جنيه من خسائر رأسمالها السوقي والذي كان يشهد نزيفا مستمرا منذ بداية الاسبوع مسجلة ارتفاعا بلغ‏0,63%‏ للمؤشر ايجي اكس‏30‏
وارتفاع بلغت نسبته‏0,67%‏ و‏0,69‏ لمؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس‏70‏ وايجي إكس‏100.‏
من ناحية أخري تسبب قرار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بخفض رواتب العاملين بالادارة خاصة القيادات العليا من‏10‏ الي‏25%‏ في ازمة كبيرة حيث انتشرت شائعات في بداية جلسة التداول حول قيام الموظفين بالاعتصام ووقف التداول لحين اعادة ا لنظر في القرار أو تقديم عمران استقالته من منصبه وذلك بسبب تجمهر عدد من الموظفين في قاعة التداول الرئيسية بالبورصة بعد اعلان القرار مساء امس الاول ملعنين رفضهم للقرار‏.‏
وهو ما دفع اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة إلي إصدار بيان امس اكدت فيه انه لانية لتعطيل العمل بالبورصة وعدم السماح لأي أحد ما كان بالقيام بمثل هذا العمل وبأي وسيلة كانت واضافت ان اللجنة تضمن حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين في البورصة وذلك لكون البورصة مرفق اقتصادي عام ويجب الحفاظ عليه‏.‏
وأكد رئيس البورصة الدكتور محمد عمران ان قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشئون العاملين بالبورصة واضاف عمران ان المادة‏28‏ من لائحة شئون العاملين بالبورصة تتيح لرئيس البورصة اتخاذ قرار بتعديل رواتب العاملين بعد التشاور مع المدير المالي ومدير ادارة الموارد البشرية في ضوء الاوضاع الاقتصادية التي تشهده البلاد‏.‏
واشار عمران الي ان رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها وتتجاوز حاجز ال‏50‏ الف جنيه بخلاف الحوافز وهوما يعد أمرا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا لافتا ان من اهم المطالب التي نادت بها ثورة‏25‏ يناير والتي راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد ادني للأجور الي‏1200‏ جنيه وليس الي‏60‏ الف جنيه وفقا لما يتقاضاه مديرو القطاعات بالبورصة‏.‏
من جانبه اكد رئيس قطاع الافصاح بالبورصة هشام عامر ان تهديد موظفي البورصة بالاعتصام والاضراب عن العمل ليس بسبب قرار رئيس البورصة الدكتور محمد عمران بخفض الرواتب بنسب تتراوح ما بين‏10‏ و‏25%‏ في اطار سياسة الدولة التقشفية بسبب الازمة الاقتصادية‏.‏