حقوق الإنسان العامة

اتفقت الشرائع السماوية كلها في الجملة في أصولها العامة علي مقاصد التكاليف الشرعية وإسعاد الإنسان وإصلاحه‏,‏ في الدنيا‏,‏ وإكرامه في الآخرة‏.‏
لذا حرمت العدوان علي بدنه بالإتلاف والإهلاك‏,‏ وعلي عرضه بالانتهاك والانتقاص‏,‏ وعلي ماله بالغصب والباطل‏,‏ واحترمت آدميته وقدرت إنسانيته لأنه المنوط به عمارة الدنيا‏,‏ قال الله عز وجل‏:‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعبادة الله تعالي ظاهرا وباطنا‏,‏ بعبادات عقلية وقلبية وبدنية ومالية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‏.‏
لذا كرم الدين الحق الإنسان كإنسان دون نظر إلي معتقده‏,‏ ولا لغته‏,‏ ولا جنسيته‏,‏ ولا لونه‏(‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا‏).‏
لذا حضت الشريعة الإسلامية علي وجوب توفير حياة كريمة‏,‏ ومعيشة هانئة لبني آدم في مجالات‏:‏
‏1)‏ صيانة بدنه‏:‏ فلا يقتل ولا يجرح ولا يضرب ولا يحبس إلابحق مع مراعاة التدرج في العقوبة من الأخف ما وسع إلي ذلك سبيلا‏,‏ ولا يمنع عن طعام ضروري ولا شراب‏,‏ ولا كساء ولا مسكن لائق‏,‏ فيجب عليه بذل جهده ضمن منظومة الإعمار وأمانة الاستخلاف بعرق الجبين وكد اليمين لإكرام بدنه بالوسطية دون تقيد ولا إسراف‏,‏ قال الله سبحانه وتعالي (‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط‏).‏
‏2)‏ حماية عرضه‏:‏ فلا يعتدي عليه بممارسات جنسية محرمة كالزنا والشذوذ‏,‏ ولا نسبة معايب ونقائض اليه بسب ولعن وشتم وتشهير وتجريس‏.‏
‏3)‏ حماية أمواله‏:‏ فلا يعتدي عليها بسرقة ولا غصب ولا أخذها كرها‏,‏ ولا منع حقه فيها‏,‏ ولا التوصل اليها بسبل غير مشروعة كغش وخداع وتدليس وما ماثل ذلك‏.‏
‏4)‏ تقدير مداركه‏:‏ فلا يعتدي علي حرية رأيه في حدود المشروع شرعا وعرفا‏,‏ بمنع وحجز‏.‏
‏5)‏ حماية إرادته‏:‏ فلا يبغي عليها بإكراه في شتي أنواع المعاملات فلا يكره علي معتقد‏,‏ ولا يكره علي إنشاء أو فسخ عقود مالية أو غيرها‏.‏ إن وجود هذه الحقوق يعطي للإنسانية والآدمية ما يجب لها‏,‏ فهذا الذي أسجد الله سبحانه له ملائكته‏,‏ وخصه بالعقل‏,‏ وخلقه في أحسن تقويم وجعله‏(‏ يمشي سويا علي صراط مستقيم‏)‏ له‏:‏
حق الحياة‏:‏ ابتداء من مرحلة التخليق في رحم والدته حتي وفاته بمغادرة روحه الجسد مغادرة تستحيل معها الحياة‏,‏ فيجب تأمين الغذاء والكساء والدواء والمأوي والعيش الكريم‏,‏ يكفل من يعوله الأسرة والدولة هذه الأمور وكذلك حق إبداء الرأي المشروع وحق الشوري في أنظمة الحكم‏.‏ وكذا حق الأمن العام الذي يكفل كما سلف حماية وصيانة بدنه وماله وعرضه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*