هل يمكن ان نتحدث عن قرارات ثورية وسط الجدل الذي أحاط بتكليف وتشكيل حكومة الانقاذ الجديدة؟ الاجابة في تقديري نعم وذلك لأسباب موضوعية لا مكان فيها للمشاعر والخيال. فالظروف الراهنة تتغير إيجابيا مع بدء في الانتخابات البرلمانية وما صاحب الجولة الاولي من مؤشرات تؤكد توافر الارادة السياسية والدعم الشعبي لاستكمال باقي المراحل ومن ثم العمل علي وضع الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية خلال الموعد المقرر لتنتهي رسميا المرحلة الانتقالية.. ولعلنا نضيف الي ذلك مايبدو واضحا من تصريحات الدكتور الجنزوري الذي يعود لرئاسة الوزراء ليس فقط لرغبته في رد الاعتبار لما تعرض له في الماضي وانما وهو الأهم ان يسجل علامة بارزة في تاريخ مصر بعد الثورة اذا استطاعت حكومته ان تلحق بالطموح المشروع للشعب وان تطرح رؤية جديدة لا تكتفي بتسيير الاعمال كما كان الامر بالنسبة للحكومات السابقة وبصرف النظر عن مدي نجاحها في تحقيق ذلك!. ونستطيع ان نضيف ايضا ان الرجل قد حصل علي الصلاحيات الكاملة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولديه القدرة علي اتخاذ مثل هذه القرارات والخطوات التي ندعو اليها.. والسؤال التالي الذي يفرض نفسه.. هل نحن في حاجة إلي قرارات ثورية قد تخالف طبيعة الأداء التنفيذي المتوقع من رئيس وزراء أمضي سنوات طويلة واكتسب خبرات تجعله اكثر حذرا وهو يتعامل مع القضايا الشائكة؟.. نقول بكل صراحة ان هناك قرارات وخطوات تستقيم مع هذه الطبيعة وتلك الخبرة وهي وحدها القادرة علي اقامة الجسور مع الشارع المصري.. القرارات الثورية التي نطالب بها تقضي بملاحقة الذين تربحوا من المال العام ونهبوا ثروات الوطن واعادة توزيع هذه الثروات علي الشباب سواء كانت للبناء أوللزراعة.. المطلوب اجراءات رادعة ضد المتلاعبين بقوت الشعب والمتسببين في أزمات مفتعلة ومعاملة المتورطين من الكبار والصغار بعقوبات اشد واقسي من تجارة المخدرات. نريد مواجهة حاسمة وحازمة لمشاكل الفلاحين والعمال والمستثمرين حتي تبدأ عجلة الانتاج في الدوران ويطمئن رجال الاعمال الشرفاء علي ان الطريق بات مفتوحا لتدفق استثماراتهم في أجواء أمنة ومستقرة. الكثير والكثير من الخطوات والقرارات التي تتجاوز التعامل التقليدي والنمطي, وكلما اقتربت الحكومة خطوة حقيقية لحل المشاكل القائمة فإن الثقة ستزيد والنجاح سيكون ممكنا. [email protected]