تظاهر أمس مئات من قوات الشرطة في تونس للضغط علي الحكومة المقبلة لتحسين ظروف عملهم وضمان إجراء محاكمات عادلة لمسئولين في جهاز الأمن بدأت امس محاكماتهم بتهم قتل متظاهرين اثناء الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبدأت امس في مدينة الكاف اولي جلسات محاكمة عسكرية لمسئولين امنيين كبار علي رأسهم بن علي واخرون رهن الاحتجاز من بينهم وزير الداخلية الاسبق رفيق بلحاج قاسم وعلي السرياطي مدير أمن الرئيس السابق بن علي بتهم قتل متظاهرين, وتجمع منذ الصباح مئات من قوات الشرطة بالزي الرسمي امام مقر المحكمة العسكرية بباب سعدون بالعاصمة للمطالبة بمحاكمات عادلة, ورفعوا لافتات كبري كتبوا عليها لا لكبش الفداء لا للمحاكمات الشعبية وشهداء الأمن من يأخذ حقهم, ورددوا شعار قناصة قناصة في اشارة علي مايبدو إلي ان القناصة الذين قتلوا ثوارا هم من جهاز الجيش وليس من الأمن. وتوجه المتظاهرون إلي ساحة القصبة قرب مقر وزارة الدفاع في أكبر اشارة علي الخلاف بين الجهاز الأمني والجهاز العسكري في البلاد, واستمر احتجاج اعوان الأمن لنحو ساعة وامتنعوا عن حماية محاكم العاصمة طيلة المدة الاحتجاجية قبل ان يعودوا إلي عملهم بعد ذلك. وقالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان هذا الاحتجاج يأتي استنكارا منها لاشكال التهميش والتعاطي السلبي الذي توخته كل الأطراف الفاعلة في البلاد وعلي رأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي وجميع اعضاء هذه المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية مع مشاغل هذا السلك.