قررت اللجنة العليا للانتخابات في اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في الدائرة الأولي بالقاهرة علي القوائم الحزبية والمقاعد الفردية وصرح المستشار عبد المعز ل الاهرام المسائي بأن اللجنة قررت إجراء الانتخابات من جديد في هذه الدائرة في جولتها الأولي10 و11 من شهر يناير المقبل . وجولة الإعادة يومي17 و18 من الشهر نفسه وذلك علي12 مقعدا بينها10 مقاعد للقائمة ومقعدان للفردي مؤكدا أن اللجنة لن تتواني لحظة في تنفيذ أي حكم نهائي وبات يصدر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتخابات. وأصدر المستشار عبد المعز تعليماته لرؤساء واعضاء اللجان الانتخابية بعدم الذهاب اليوم لإجراء الانتخابات في هذه الدائرة في جولة الإعادة للمرحلة الأولي والتي تنتهي مساء اليوم وناشد الناخبين عدم الذهاب للتصويت في هذه الدائرة وقال إن إنتخابات جولة الإعادة في يومها الثاني لليوم ستتم بين100 من المرشحين يتنافسون علي50 مقعدا. ومن المقرر أن يتم اليوم مع انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الأولي للشعب حسم الصراع علي50 مقعدا عقب إعلان النتائج النيابية خلال ساعات. علي صعيد متصل أكد المستشار عبد الله فتحي وكيل عام نادي القضاة أن غرفة العمليات لم تستقبل أي شكوي في اليوم الأول في انتخابات الإعادة بالمرحلة الأولي وذلك علي غير المتوقع تماما. وأضاف أن4765 قاضيا لم يقدم أي منهم شكوي طوال اليوم عن حدوث أي نقص في أوراق الاقتراع أو شكوي أو حدوث تجاوزات. وأضاف أن الإقبال الجماهيري في كل اللجان في9 محافظات التي تجري فيها جولة الإعادة كان محدودا للغاية وتكاد تكون بعض اللجان شبه خالية من المواطنين وأرجع اسباب إحجام المواطنين عن المشاركة أكثر في الانتخابات لأن عملية التصويت كانت علي المقاعد الفردية فقط ويتنافس فقط أربعة مرشحين عكس المرحلة الأولي التي تنافست فيها الأحزاب من خلال القوائم الخاصة بها, مشيرا إلي أن شائعة وقف غرامة ال500 جنيه مخالفة عدم التصويت كانت سببا غير مباشر في إنخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات.