أجبرت الاحتجاجات التي يشهدها شارع مجلس الشعب حكومة الدكتور عصام شرف علي عقد آخر اجتماعاتها بهيئة الاستثمار بشارع صلاح سالم علي مقربة من معهد التخطيط القومي الذي يتخذه الدكتور كمال الجنزوري مقرا للمشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة بعدما عهد اليه المجلس العسكري بتلك المهمة. وخلال الاجتماع طالب شرف الوزراء بتقديم جميع أوجه الدعم للجنة العليا للانتخابات بوصفها الجهة المنوط بها, وفقا للإعلان الدستوري والقانون, إدارة العملية الانتخابية, وتأمين العملية الانتخابية بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة. وناشد المجلس المواطنين والقوي الشعبية والحزبية دعم تلك الجهود وتحمل مسئولياتها المرجوة لتأمين نجاح العملية الانتخابية. وأهاب المجلس المواطنين المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ضمانا لانجاحها التزاما بواجبهم الوطني المقدس, واستمع شرف للعرض الذي قدمه جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لوضع الأسواق وتوفير السلع الأساسية, واطمأن المجلس علي كفاية وسلامة المخزون السلعي للأشهر القادمة, والجهود التي تبذلها الوزارة لضمان تأمين وصول البوتاجاز الي المواطن والتصدي بحزم لما يواجه ذلك من أعمال بلطجة تحول دون وصوله للمواطن. كما تم خلال الاجتماع بحث ما تحقق خلال الفترة الماضية علي مستوي جميع الوزارات, ورصد المشروعات الجاري تنفيذها لرفعها للحكومة الجديدة للمتابعة. وأحال المجلس مرسوما بقانون بشأن المرحلة الأولي للحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الأدني للدخل, للعرض علي اللجنة التشريعية لبحثه, ولإحالتها علي الحكومة القادمة. وناشدت الحكومة جميع القوي الحزبية والمجتمعية وجماهير الشعب المصري العظيم صانع الثورة إعلاء قيمة العمل والعودة للانتاج والمساهمة في استعادة الهدوء والاستقرار حتي يتمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز تحديات هذه المرحلة, وحتي تتحقق أهداف ثورة يناير في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية لاسيما مع بدء الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أول وأهم ثمار ثورة يناير العظيمة, وقد عبر مجلس الوزراء عن تمنياته للحكومة الجديدة القادمة بالتوفيق في أعمالها.