حددت قوي سياسية وتيارات إسلامية خمس مهام قالت إن علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن تضعها علي قائمة أولوياتها للعبور بالبلاد من الحالة الراهنة إلي مرحلة أكثر استقرارا يمكن من خلالها بناء الدولة الحديثة علي مبادئ ثورة25 يناير. وجاء مطلب إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإقرار الأمن في ربوع مصر علي رأس تلك المهام, إضافة إلي وضع خطط عملية للخروج من المأزق الاقتصادي, واستكمال المشروع القومي لإسكان الشباب, وترشيد الخطاب الإعلامي. وقال الدكتور نصر عبدالسلام, رئيس حزب البناء والتنمية, إن أهم التحديات التي تواجه حكومة الجنزوري هي: علاج مشكلة الانفلات الأمني, وكبح جماح بعض عناصر وزارة الداخلية, وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية, وتغيير عقيدة قوات الشرطة القائمة علي استخدام العنف المفرط في فض التظاهرات والاعتصامات السلمية, التي تعد حقا أصيلا كفله الدستور للمواطنين, حسب قوله. وطالب عبدالسلام بعلاج الخلل الاقتصادي من خلال وضع خطة واضحة المعالم يشارك في إعدادها عدد من خبراء الاقتصاد للخروج من الأزمة, مشيرا إلي أن هناك خططا كثيرة يتم طرحها دونأن تنفذ علي أرض الواقع, أو تحقق أيا من مطالب الثورة. وقال ممدوح إسماعيل, المتحدث الرسمي باسم حزب الأصالة السلفي: إن حكومة الجنزوري مطالبة بإقرار مشروع نهضوي يقوم علي دراسات متخصصة وخبراء, يكفل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة, مشددا علي ضرورة أن تكون الحكومة توافقية لا تضم أيا من رموز النظام السابق, وأن تمنح صلاحيات كاملة تمكنها من انجاز مهامها دون عقبات. وأكد نادر بكار, المتحدث الإعلامي باسم النور السلفي, أن وزارة الداخلية في حاجة إلي إعادة هيكلة تحت إشراف قضائي مستقل, خاصة بعد تدهور الوضع الأمني وتصاعد حدة العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الوقت الذي ينتشر فيه السلاح والجريمة بصورة غير مسبوقة. في السياق نفسه, قال الدكتور محمود غزلان, المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين, إن ما يهم الشعب المصري حاليا هو تحقيق الأمن وتوفير احتياجاته الرئيسية, وإجراء انتخابات نزيهة تشكل برلمان الثورة. بينما طالب المهندس طارق الملط, المتحدث الإعلامي باسم حزب الوسط, باستكمال المشروعات الكبري التي توقفت مثل المشروع القومي لإسكان الشباب, بالإضافة إلي تحييد الخطاب الإعلامي وعدم استخدامه وسيلة لتأجيج الخلافات بين التيارات السياسية والشعب والأجهزة الأمنية. وأضاف أن تكليف المجلس العسكري للدكتور الجنزوري هو بمثابة مخالفة صارخة لما تم الاتفاق عليه في اجتماع بعض رؤساء الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة, بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني وليست حكومة إغراق.