تكشفت وقائع جديدة في ملف مخالفات العلاج علي نفقة الدولة, وحصل الأهرام المسائي علي مستندات تؤكد وجود مخالفات صارخة منها إصدار قرارات بمبالغ وصلت إلي140 ألف جنيه لعلاج مسئول بوزارة الصحة من مرض في القلب في مدة شهرين, تحمل نفس البند الخاص بالعلاج وهو تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب. وتضمنت القرارات صرف علاج دوائي في27 أكتوبر الماضي بقيمة10 آلاف جنيه وبتاريخ4 سبتمبر من نفس العام, وقرارا بمبلغ30 ألف جنيه لعلاج دوائي وجهاز منظم لضربات القلب بتاريخ5 سبتمبر, قرارا مطابقا للقرار الأول. أما بتاريخ8 من نفس الشهر, فصدر قرار لنفس المريض بمبلغ10 آلاف جنيه لتركيب منظم لضربات القلب, وتوالي إصدار القرارت لنفس المريض تحت بند تركيب منظم لضربات القلب بإجمالي مبالغ140 ألف جنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه أحد المستشفيات الخاصة علي قرارات علاج لعدد160 مريضا في الفترة من أول سبتمبر وحتي28 فبراير الماضي, بمبالغ وصلت إلي3 ملايين جنيه. كما تضمنت المستندات أن القرارات الصادرة للمرضي لا تقل قيمة القرار فيه عن30 ألف جنيه. في غضون ذلك, شهد مبني وزارة الصحة أمس شكوي العديد من النواب وعلي رأسهم الدكتور صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري من عدم إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الخاص به, رغم تقدمه بالأوراق اللازمة منذ أكثر من15 يوما. كما اشتكي المرضي من عدم اعتراف المستشفيات والمعاهد التعليمية بالقرارات, حيث صدر قرار للمريضة منال حسين محمد غراب, للعلاج بمعهد الكبد وطب المناطق الحارة بالقاهرة بقسم الكبد والباطنة لمدة180 يوما, خارجي علاج دوائي ومتابعة بمبلغ1500 جنيه, ولكنها فوجئت بمطالبة المعهد لها بتسديد قيمة الأدوية التي تحصل عليها من الصيدلية الموجودة بالمعهد, رغم وجود قرار لعلاجها بحجة أن الصيدلية ليست لها علاقة بنظام القرارات.