برلين وكالات الأنباء: سجلت ألمانيا وفرنسا نموا اقتصاديا قويا في الربع الثالث من العام لكن دول منطقة اليورو الواقعة علي الطرف الآخر من أزمة الديون سجلت أداء أسوأ بكثير. وتوقع المحللون أوقاتا أكثر قتامة للمنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة.ونما الاقتصاد الفرنسي بنسبة0.4% في الربع الثالث بعد انكماشه0.1% في الربع الثاني.ونما الاقتصاد الألماني بنسبة0.5% في الفترة من يوليه إلي سبتمبر, وجاء ذلك متماشيا مع توقعات السوق. وتم تعديل بيانات النمو للربع الثاني من العام الحالي بالزيادة إلي0.3% من0.1%. و قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن القوة المحركة الرئيسية وراء النمو في الربع الثالث جاءت من الاقتصاد المحلي وخصوصا إنفاق الأسر وكذلك استثمار الشركات في المصانع والمعدات. وأوضح أن الصادرات سجلت أيضا ارتفاعا خلال الربع الثالث. يشار إلي أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين. وبعد توقعات بمعدل نمو3% هذا العام, توقع خبراء الاقتصاد أن يتباطأ النمو في البلاد إلي أقل من1% العام القادم. ومن المرجح أن تزيد أزمة الديون في منطقة اليورو الأمور سوءا في الأشهر المقبلة, إذ أجبرت دولا مثل إيطاليا واليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا علي تبني إجراءات تقشف صارمة من أجل تجنب أن تدفعهم سوق السندات إلي التخلف عن السداد. وقال اقتصاديون إنه ليس هناك إستراتيجية منظورة في الوقت الراهن لمواجهة ذلك.وتوقع الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن تشهد المنطقة ركودا محدودا بحلول نهاية العام.