الشعب يريد اعلام جديد

الشعب يريد‏..‏ بدأ شعارا أطلقته ثورات التغيير الغاضبة والرافضة والساعية للأفضل في شتي جوانب حياة المواطنين ورغم أن البداية كانت بالشعب الذي اجتمع لاسقاط النظام.
غير انها تفرقت بعد ذلك إلي ارادات كثيرة لفئات وطوائف مختلفة يرفعون نفس الشعار ولكن بما يريدون هم‏,‏ وبعد هذه الانقسامات عاد الشعب يريد من جديد ولكن هذه المرة لم يكن ضمن مظاهرة أو اعتصام ولكنه أصبح عنوانا لقناة جديدة سينطلق بثها علي الإنترنت‏.‏
وقد كان الخلاف سيد الموقف بين المواطنين حول قبول فكرة وجود قناة لا تخضع للرقابة وتبحث عن الخروج من دائرة الإعلام المقيد سواء الحكومي أو حتي الخاص‏,‏ في البداية ابدي وسام البرادعي اعتراضه علي فكرة وجود قناة علي الإنترنت لأنها ستكون بدون رقابة وبالتالي قد يستغله البعض لتقديم مضامين إعلامية قد تضر بأخلاقيات وقيم المجتمع المصري لأن عدم وجود رقابة سيفتح الباب أمام التطرف ليس فقط التطرف السياسي أو الديني ولكن في أي قناة ستعمل من منطلق بدون قيود
وأكد أنه في ظل وجود رقابة علي الفضائيات كنا نشهد الكثير من الممارسات الخاطئة وبالتالي سيكون الوضع أسوأ إذا ما اختفت هذه الرقابة‏,‏ ولكنه يري أننا في أمس الحاجة لهذه الحرية التي تبحث عنها قنوات الإنترنت ولكن دون تخطي الحدود‏.‏
وتخالفه الرأي بوسي نبيل التي أكدت سعادتها بوجود مثل هذه القنوات التي لا تخضع لأي رقابة أو سلطة أو ضغوط لأننا نعاني من الإعلام الحكومي المقيد الذي من المفترض أن يكون ملكا للشعب ولكنه ظل علي نهجه بعد الثورة ليستمر التضليل المتعمد كما أن الإعلام الخاص يخضع لملكية شخص أو مجموعة أشخاص يحكمون سيطرتهم عليه‏,‏ وقالت ان قناة الشعب يريد تمثل خطوة ايجابية نحو إعلام حر ومستقل لا يتبع النظام‏,‏ ولكن في الوقت نفسه ابدت قلقها من قنوات أخري قد تستغل حرية الإنترنت لفرض مضامين رديئة والتأثير بشكل سلبي علي متابعيها‏.‏
وأوضح محمد سمير أن فكرة انشاء قناة علي الإنترنت أصبحت مستهلكة حيث ان القائمين عليها حتي الآن لا يعرفون من المستهدف منها بمعني هل يبحثون عن جمهور أو متصفحي الإنترنت فقط أم أن القناة موجهة لرجل الشارع العادي‏,‏ وقال كل بيت فيه كمبيوتر وإنترنت ولكن لا يستخدمه كل أفراد الأسرة فالآباء والأمهات مثلا لا علاقة لهم به وهذا ما يحدث في معظم البيوت المصرية أي أن هناك ملايين لا يعرفون شيئا عن الإنترنت‏.‏
أما بالنسبة لفكرة الرقابة الغائبة عن قنوات الإنترنت قال سمير انه ينبغي ان تكون الرقابة ذاتية أي من القائمين علي هذه القنوات وحتي يتحقق ذلك لابد من البحث وراء صاحب رأس المال لان القناة ستتأثر بتوجهاته ويري أنها تجربة قد تشهد النجاح رغم أنها في العالم الافتراضي الإنترنت وليست علي أرض الواقع كما كان يتمني‏.‏
وأكدت مني يوسف سعادتها بهذه الخطوة حيث ان تأييد بعض الشخصيات الإعلامية البارزة للقناة ودعم شباب الثورة للفكرة يؤكد أننا سنشهد ممارسات إعلامية مختلفة تتسم بالحرية والمصداقية‏,‏ وأضافت أن قنوات الإنترنت تحتاج لدعم مادي مستمر لذلك ينبغي تأمين مصدر التمويل قبل البدء في تنفيذها لضمان استمرارها علي الساحة الإعلامية‏,‏ وقالت أن تأييد بلال فضل لقناة الشعب يريد ساهم في اقتناعها بالفكرة بل أصبحت علي استعداد للمساهمة في تنفيذ الحلم علي حد وصفها‏.‏ وتري مايسة نظيم أن الوضع الحالي يتطلب وجود قنوات الإنترنت حتي تكون الصوت الحقيقي للشعب بدلا من تشويه العقول الذي يتم من خلال التليفزيون الرسمي وما أطلقت عليها قنوات رجال الأعمال الخاصة لانها تتعرض للضغط مثلها مثل الإعلام الحكومي لذلك تري أن في قناة الشعب يريد وغيرها من القنوات التي ستظهر بعدها ستكون قنوات شعبية نقول فيه ما نريد وليس ما يريد النظام‏.‏
وقال حازم عرفة ان سبب وجود دعوات لانشاء قناة شعبية هو عدم الثقة فيما تعرضه القنوات الحكومية‏,‏ ولكن في الوقت نفسه توقع فشل المشروع لان إجراءات تنفيذها معقدة ولن تسمح السلطة بهذه المساحة من الحرية‏.‏
وأكد ياسر عفيفي تأييده للفكرة لان هذه القنوات ستتمتع بهامش الحرية المطلوب توافره بعد الثورة علي عكس المتبع في الإعلام الحكومي والخاص ولكنه يري صعوبة تنفيذها نظرا لارتفاع التكاليف المطلوبة حتي تصبح هذه القناة حقيقية واقعة‏.‏
وقال محمد مصباح ان قنوات الإنترنت تضمن صوتا حرا لا يخضع لرأس المال أو السلطة أو رجال أعمال أصحاب توجهات سياسية معينة‏,‏ ويري أن قناة الشعب يريد يمكن أن تتمتع بذلك في ظل نزاهة الإعلاميين المؤيدين للفكرة والقائمين عليها بالإضافة إلي أن القناة تستهدف شريحة كبيرة وهي الفئة التي تتابع الإنترنت بصفة مستمرة خاصة أن هذه الفئة تحولت اهتماماتها باتجاه المضامين السياسية بعد الثورة‏.‏
ولكنه طالب بضرورة وجود قانون أو ميثاق شرف يقف أمام عشرات القنوات التي ستظهر دون هدف أو رسالة إعلامية واضحة بل ستتعمد التأثير السلبي علي متابعيها ولكن وجود هذا الميثاق لا ينبغي أن يؤثر علي حرية إعلام الإنترنت‏.‏
بدون رقابة‏..‏ ولكن بشروط‏!‏
اثار اعتذار الإعلامي يسري فودة عن تقديم برنامجه آخر كلام علي قناة‏ONTV‏ رد فعل مدويا سواء داخل الوسط الإعلامي أو خارجه واثار أيضا تفسيرات مختلفة حول موقف فودة خاصة بعد البيان الذي تحدث فيه عن حرية الإعلام بعد الثورة والضغوط التي تسببت في انسحابه مشيرا إلي التدهور الملحوظ في حرية الإعلام المهني في مقابل التهاون مع الاسفاف الإعلامي علي حد وصفه ورغم ورود أبناء عن عودته لتقديم برنامجه من جديد علي القناة فمازالت حملات التأييد التي كانت في البداية تساند وتدعم موقف فودة ثم توسعت لتصبح حملات دفاع عن الإعلام الحر الذي لا يخضع لضغوط السلطة مع الهجوم المتواصل علي الإعلام الرسمي ثم تحولت لحملات تطالب بوجود قناة الكترونية شعبية تتبع الشعب لا أحد غيره تحدث عنها البعض وكأنها القناة الرسمية للثورة‏..‏ فهي منفذ إعلامي جديد يبحث فيه الجميع عن الحرية والاستقلالية ليبقي السؤال‏..‏ كيف ستظهر قنوات الإنترنت في ظل الرقابة الغائبة عنها وسط عالم خال من الخطوط الحمراء‏.‏
في البداية قال الدكتور علي عجوة عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا إن رقابة الضمير هي الرقابة الوحيدة التي من الممكن أن تخضع لها قنوات الإنترنت لتقديم مضامين إعلامية تتفق مع أخلاقيات المجتمع‏,‏ وتوقع عجوة أن تزداد عدد هذه القنوات خلال الفترة القادمة لذلك لابد من تنظيم معين يراقب تطبيقها لميثاق الشرف الإعلامي والتزامها به‏.‏
وأكد ان الشركة المساهمة هي البديل الأفضل لفكرة الاكتتاب العام لانها غير قانونية وقال ان الإعلانات هي الضمان الوحيد لنجاح واستمرار هذه القنوات‏.‏ وقال الدكتور صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة انه من مصلحة المجتمع أن نعطي الحرية للإعلام علي أن تكون المسئولية الاجتماعية للرسالة الإعلامية أول شروط هذه الحرية الممنوحة له‏,‏ وأضاف أن المسئولية تكون أكبر إذا ما كانت هذه القنوات علي الإنترنت الذي لا يحكمه أو يراقبه أحد‏.‏ وشدد العالم علي ضرورة متابعة وتقييم الاداء الإعلامي في هذه القنوات للوقوف أمام أي محاولة لاستغلال الإنترنت بشكل سيئ يؤثر بالسلب علي المشاهدين‏,‏ لان الإعلام الحر غير المقيد الذي يبحث عنه القائمون علي قنوات الإنترنت بعيدا عن الإعلام الرسمي الذي يخدم السلطة قد يفرز تجارب سيئة تخدم مصالح أشد خطورة من خدمة النظام الحاكم‏.‏
وقالت الدكتورة مني الحديدي أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة انه في ظل الظروف السياسية الحالية التي تشهدها كثير من الدول العربية تزداد الحاجة لوجود مثل هذا النمط من الإعلام التليفزيوني عبر الإنترنت الذي يتيح مساحة حرية كافية للمتابعين بالإضافة إلي أن قنوات الإنترنت ستكون اداة من أدوات النشطاء السياسيين لانها لن تكون حكرا علي أفكار وآراء القائمين عليها والعاملين فيها وبالتالي ستكون المنفذ والوسيط الذي يتحدث الجميع من خلاله دون قيد أو شرط‏.‏ وأضافت الحديدي ان قنوات الإنترنت ظاهرة عالمية يستخدمها الهواة لانها بدون ضوابط ولكن مستخدميها لديهم من الوعي ما يكفي لتوجيهها في الاتجاه الصحيح كما أنها في الوقت نفسه لن تحل محل القنوات التليفزيونية والإذاعية‏.‏
ثورة قنوات الإنترنت قادمة
منذ تم الاعلان عن انشاء قناة الشعب يريد علي الانترنت انتشرت حملات التأييد لها علي مواقع للتواصل الاجتماعي‏(‏ الفيسبوك وتويتر‏)‏ خاصة بعد اعلان عدد من الاعلاميين والنشطاء السياسيين عن تأييدهم للفكرة لتكون اول قناة شعبية تنطلق عبر الانترنت عن طريق اكتتاب شعبي ليشارك فيها اي مواطن علي الا يزيد الحد الاقصي من قيمة الاسهم التي يشتريها اي شخص علي‏1%‏ من اجمالي الاسهم المطروحة حتي تكون ملكا للشعب ولايتحكم فيها صاحب رأس المال‏..‏ كلها تفاصيل اعلن عنها القائمون علي القناة لتشجيع المواطنين علي المشاركة في دعم القناة كخطوة اولي لتحرير الاعلام وتطهيره بعد الثورة‏.‏
في البداية اكد الاعلامي اسعد طه صاحب فكرة قناة الشعب يريد انها تقوم علي مبدأ المبادرة الشعبية ليتكاتف المجتمع من اجل عمل جماعي واحد حتي لاتقتصر التجمعات الشعبية علي المظاهرات والاعتصامات التي ربما لن تؤتي ثمارها الان‏,‏ وقال ان القناة ليست موجهة لطرف بعينه ولاتستهدف جهة ما لأن هدفها الاساسي القيام بمهام عجز عنها الاعلام القومي الذي لم تصل اليه روح الثورة حتي الان علي حد وصفه‏.‏
واضاف طه ان اثارة فكرة القناة في الوقت الحالي ترجع الي انسداد الافق امام الاعلام الذي تراجع دوره بشكل كبير فضلا عن عدم قدرة الاعلام الرسمي علي التعبير بصدق ومهنية عما يدور في الشارع المصري الي جانب ازمة الاعلامي يسري فوده التي ساهمت في ظهور الفكرة وبلورتها بهذا الشكل وقال ان قناة الشعب يريد لن تكون مجرد قناة علي الانترنت بل ستتحول مع مرور الوقت لقناة فضائية‏.‏
واكد طه تأجيل فتح باب الاكتتاب لحين الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية‏.‏ واوضح انه فوجيء بتحذير الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص فكرة الاكتتاب لان القائمين علي القناة قرروا تأجيل الاكتتاب قبل صدور هذا التحذير لانهم يرغبون في تأسيس قناة مهنية ويقتضي ذلك الالتزام اولا بالاطار القانوني للعمل وقالت الاعلامية هالة فهمي احد المشاركين في قناة الشعب يريد انها ليست مجرد قناة علي الانترنت لان القائمين عليها يبحثون عن مشروع علمي متكامل يضم قنوات وصحفا واذاعات بالاضافة الي الانترنت‏,‏ واكدت ان مجموعة الاعلاميين المؤيدين للقناة يشاركون فيه من منطلق كونه مشرعا قوميا واحدا يجمع الشعب بعد الثورة‏.‏
واستنكرت فهمي التحذير الذي ارسلته الهيئة العامة للرقابة المالية حول مسألة الاكتتاب الشعبي وقالت هذا التحذير يؤكد ان قوانين النظام السابق مازالت تقيد حريةالاعلام وطالبت المواطنين بضرورة دعم القناة لانها قناة الشعب الذي كان ضحية للاعلام الحكومي المضلل والاعلام الخاص الذي تحكمه حسابات اخري‏.‏
واكدت ان الاعلامي يسري فوده ليس لديه ازمة لتكون السبب في طرح القناة وقالت الاعلام مش يسري فودة او دينا عبدالرحمن اوهاله فهمي‏..‏ لاننا لانريد شخصنة الاعلام واكدت ان الهدف من انشاء قناة الشعب يريد هوتعديل الخطاب الاعلامي لتوجيه الرسالة الاعلامية بشكل صحيح و متكامل بالاضافة الي محاولة رفع درجة الوعي السياسي لمشاهدي القناة‏.‏
واكدت ان تنفيذ المشروع يحتاج وقتا طويلا لتظهر القناة بالشكل المطلوب ورفضت فهمي حملات مقاطعة التليفزيون الرسمي وقالت حتي بعد ظهور قنوات الانترنت لابد ان نسعي وراء تظهير الاعلام الرسمي لانه ملك الشعب
الشارع المصري خارج نطاق الخدمة
قنوات جديدة تتطلع لاعلام جديد وواقع مختلف‏..‏ هذه العبارة تجسد وضع الاعلام حاليا في ظل الحديث عن قنوات الكترونية قد تنضم لقائمة وسائل الاعلام ويبقي السؤال الذي يدور في اذهان الجميع حول مدي تأثير هذه القنوات علي الشارع المصري وهل تستطيع توجيه الرأي العام عبر الانترنت مثلما فعلها الانترنت قبل اشهر قليلة ليكون احد اهم اسباب نجاح ثورة‏25‏ يناير التي بدأت عبر الفيسبوك قبل ان تنتقل للشارع المصري بطوائفه
وفئاته المختلفة‏..‏ فهل ستقوم هذه القنوات بثورة مماثلة في الاعلام؟‏.‏
في البداية قال الدكتور بركات عبدالعزيز مدير مركز الرأي العام بجامعة القاهرة ان الانترنت اصبح البديل الحر الذي يبحث عنه الجميع ليكتشف حقائق الامور ولكن هناك فئة محددة هي التي تتعامل مع الانترنت بالتالي ستكون هي الاكثر تفاعلا مع قنوات الانترنت اما عامة الشعب قد لايعلم عن هذه القنوات اي شيء لانه لايتعامل مع الانترنت من الاساس‏.‏
واضاف عبدالعزيز ان نجاح هذه القناة يرتبط بمدي وصولها لقطاعات عريضة من الشعب فهي اشبه بتجربة الثورة التي اشتعلت عن طريق الفيسبوك ولكنها لم تنجح وتستمر الا بانضمام جموع الشعب للشباب وبالتالي اذا اقتصرت هذ القناة علي الشباب لن تكون ذات تأثير علي الشارع المصري‏.‏
وابدي عبدالعزيز قلقه من الرقابة الغائبة عن الانترنت الامر الذي قد يؤدي الي ظهور عشرات القنوات التي ستصطدم بثوابت المجتمع واخلاقياته او قد تنزلق في مهاترات وحروب سياسية يقودها مجموعة افراد ضد بعضهم البعص‏,‏ ويري ان نسبة ضئيلة هي التي ستلتزم بالمهنية والرسالة الاعلامية المتوازنة‏.‏
ظهور قنوات اخري قد تستغل الانترنت لاشياء اخري لاعلاقة لها بالرسالة الاعلامية يري عوده انها ستتوقف مباشرة ولن يتابعها متصفحو الانترنت الذين لديهم من الخبرة السياسية مايكفي للتفرقة بين الاعلام الحقيقي والاخر المزيف الذي يقوم علي مبدأ الدعاية المضادة‏.‏ وعن الوضع القانوني لقناة الشعب يريد حذر الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة من فكرة الاكتتاب مؤكدا عدم جوازها قانونيا حيث لايوجد اي سند قانوني يسمح بجمع اموال من المدواطنين لانه من المفترض تقديم سند قانوني مقابل الاسهم لانها كأي شركة معرضة للمكسب والخسارة كما ان جمع الاموال علي هيئة تبرعات لايجوز‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*