في المؤتمر الإفريقي لسلامة الطرق بإثيوبيا

اقتراح مصري لإنشاء صندوق للأمان علي الطرق واتفاق علي ضرورة تمويل المشروعات الجديدة

اختتم أمس في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أعمال المؤتمر الافريقي الثاني لسلامة الطرق في القارة الإفريقية بمشاركة مصرية وحضور إفريقي مكثف والذي استمر ثلاثة أيام وناقش خطة إفريقيا لعقد الأمان علي الطرق‏2011‏ 02020‏
والتي تركز علي خمس دعائم اساسية هي إدارة الامان علي الطرق والطرق الآمنة والنقل عليها والمركبات الآمنة ومستخدمي الطرق ورد الفعل بعد وقوع الحوادث‏.‏
وأكد البيان الختامي ضرورة رفع مستويات الأمان في الطرق الآمنة والاهتمام بالتنمية البشرية لجميع افراد منظومة الأمان علي الطرق بجميع مستوياتها والانفتاح علي المجتمعات المتقدمة بهدف تحقيق احتياجات مستخدمي الطرق وتحسين مستويات خدمة الأمان عليها‏.‏
وبالنسبة للمركبات الآمنة تم التأكيد علي ضرورة جودة حملات التوعية وان يتم تنفيذها بواسطة متخصصين في هذا المجال وضرورة دراسة المجتمع المدني للتأكد من توافق الحملات الإعلامية مع ثقافة هذا الاجتماع كما تمت الاشارة إلي ضعف استعمال القانون وضرورة تطبيقه‏.‏
وفيما يتعلق بمستخدمي الطرق الآمنة ضرورة التشدد في تطبيق القانون علي السرعات الزائدة واستخدام الهاتف المحمول بشكل مكثف وكذلك استخدام حزام الأمان كما تم التوصية من جانب جميع المشاركين بضرورة استخدام حزام الأمان في المقعدين الامامي والخلفي ومقعد الاطفال‏.‏
واجمع الحاضرون علي ضرورة تدقيق البيانات فيما يتعلق بخدمة ما بعد وقوع الحادث بين جميع الوزارات المعنية وتحسين جودتها بما يضمن تحديد العيوب والمشكلات‏.‏
وصرح المهندس السيد متولي مدير عام إدارة هندسة وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وممثل مصر في المؤتمر بأن مصر اقترحت خلال المؤتمر إنشاء جمعية خاصة لخبراء الامان علي الطرق في إفريقيا لدراسة مشكلات القارة المتعلقة بهذا الموضوع وتمت الموافقة عليها مبدئيا وجار دراستها وتحويلها للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالاضافة إلي اصدار قوانين لتطبيق نظم الأمان علي الطرق وكذلك اقتراح لانشاء صندوق خاص للامان علي الطرق في إفريقيا‏.‏
واضاف أن البيان الصادر عن المؤتمر تبني المقترح المصري بضرورة وجود معهد للامان علي الطرق تصب فيه جميع الخبرات الإفريقية التي تناسب الثقافة العامة لهذه الشعوب وامكانياتها المادية من حيث البنية الاساسية وشبكة الطرق والمركبات كما تم الاجماع علي ضرورة دعم انشطة الأمان علي الطرق من جميع الاطراف المتداخلة والمستفيدة من هذا المجال مثل الشركات المصنعة للسيارات وشركات التأمين والشركات العالمية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية‏.‏
كما تم عمل إعلان مبدئي للاتحاد الإفريقي للوزارات المسئولة عن النقل في إفريقيا وهي تدقيق وتعديل الأهداف الخاصة لخطة العمل الإفريقية للعقد‏2011‏ 2020‏ والذي تم إعدادها بمعرفة المؤتمر الثاني للامان علي الطرق بأديس أبابا‏,‏ ودعم الانظمة الحكومية العاملة في مجال الامان علي الطرق وتوفير الميزانيات الخاصة بها ووضعها كأولوية أولي في الانفاق علي منظومة النقل والعمل علي تدقيق سياسات الأمان علي المدي القصير والبعيد‏,‏ وتحديد يوم الأحد‏3‏ نوفمبر كيوم إفريقي للأمان علي الطرق وهو في نفس الوقت اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق‏.‏ وطالب البيان الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية بعمل مؤتمر دولي لمتابعة خطة الأمان علي الطرق وتحديث خطة العمل أول بأول‏.‏
وأوصي المؤتمر بضرورة وجود إرادة سياسية لتقليل الحوادث علي الطرق بمعدل‏50%‏ خلال السنوات العشر المقبلة‏,‏ وبمعدل‏5%‏ سنويا‏,‏ بالاضافة إلي الاستثمار في هذا المجال للحد من حوادث الطرق التي تمثل ما بين‏1:3%‏ من فاقد الناتج المحلي مع وضع استراتيجية للاستثمار في مجال التنمية البشرية للعاملين في هذا المجال وتخصيص نسبة‏10‏ من تكاليف إنشاء الطرق للصرف علي انشطة الأمان علي الطرق بالاضافة إلي حث الشركات العالمية المصممة للسيارات وشركات التأمين والشركات العالمية للاستثمار في مجال الأمان علي الطرق وحث المجتمع المدني والجمعيات الأهلية غير الحكومية علي الاستثمار ايضا في هذا المجال‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*