الغزل والنسيج صناعة بلا مقومات‏!‏

طالب خبراء بضرورة زيادة المساحة المنزرعة من القطن بالاضافة إلي تحديث الآلات في مصانع الغزل والنسيج وضبط حركة الاستيراد والتصدير والتي تعتبر جميعها عوامل تساعد في النهوض بصناعة الغزل والنسيج مرة أخري والتي تواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن‏.‏
ويقول وائل حبيب نقابي الغزل والنسيج ان صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلي خطوات عاجلة للنهوض بها من خلال قيام الحكومة بدعم الفلاح المصري لتشجيعه علي زراعة القطن لتوفير مناخ عادل للمنافسة داخل السوق المحلية‏.‏
وطالب بضرورة تحديث الآلات التي عفي عليها الزمن الي جانب الاهتمام بتدريب العمالة المصرية باعتبارها العائق الكبير أمام جميع الصناعات ولن يأتي ذلك إلا من خلال ربط الصناعة بالتعليم الذي يعد مفتاح التقدم لجميع دول العالم‏.‏
وأوضح حبيب أن الشركات المصرية تستورد القطن السوري واليوناني الذي يبلغ سعره‏1000‏ جنيه للقنطار لأنه أرخص في القطن المصري الذي يبلغ‏1700‏ جنيه لتحقيق أرباح كبيرة من خلال بيع منتجه بسعر منخفض في الوقت الذي يبحث فيه المستهلك علي السعر الأقل دون النظر إلي جودة المنتج‏.‏
ومن جهته طالب عصام الدين رئيس اللجنة النقابية للوادي لحليج الاقطان بالعودة إلي الماضي حيث كانت بورصة القطن تعمل علي رفع اسعاره محليا عبر المزادات‏,‏ مشيرا إلي أنها متوافرة للقطن المصدر مما يعمل علي رفع سعره‏,‏ لافتا إلي أن هناك مشاكل متعلقة بالفلاح المصري يجب حلها مباشرة لتتمكن صناعة الغزل والنسيج من النهوض السليم‏.‏
وطالب بتمويل الفلاح لتشجيعه علي زيادة المساحة المزروعة لتوفيره بالسعر المناسب حتي يتوقف المصنعون عن استيراد قطن قصير التيلة‏,‏ في الوقت الذي تشتهر فيه مصر بقطن طويل التيله‏.‏ وأوضح عصام أنه لم يكن هناك شركات قابضة منذ‏15‏ عاما التي سعت إلي الخصخصة خلال الفترة الماضية‏,‏ مما يجعل المتخصصين يطالبون بعودتها إلي وزارة الصناعة والتجارة لما تتمتع بها من سياسة ورقابة عكس الشركات القابضة‏.‏ وفي سياق ذي صلة طالب محسن داود رئيس اللجنة النقابية لشركة النيل لحليج الاقطان بعودة جميع الشركات التي تمت خصخصتها إلي احضان الحكومة بما يضمن نهوض صناعة الغزل والنسيج‏,‏ وتصدير القطن طويل التيلة بعد سد احتياجات السوق المحلية بأسعار ملائمة‏.‏
وأضاف أن القطن المصري لايحصل علي دعم مقارنة بالمستورد‏,‏ لافتا إلي أن وزير الزراعة أمين أباظة هو المسئول عن وقف الدعم‏,‏ مشيرا إلي أن التجارة الحرة جعلت القطاع الخاص يتجه إلي تصدير المنتج لجني اكبر الارباح دون النظر إلي الاضرار التي تلحق بالسوق المحلية مما يتطلب وضع معايير لضبط حركة الاستيراد والتصدير‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*