أثار القرار الذي تعتزم وزارة التضامن تنفيذه من أول مايو المقبل بتوحيد أسعار السلع التموينية في المناقصات والمزايدات جدلا واسعا وسط تحذيرات من الخبراء من اتخاذ التجار القرار ذريعة لرفع الأسعار. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن في تصريح للأهرام المسائي إن قرار توحيد سعر السلع التموينية سوف يساهم في خفض هذه السلع بمعدل60 قرشا مشيرا إلي أن الهدف منه ضبط عمليات المزايدات والمناقصات التي تتم في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الشفافية. وقال: إن توحيد أسعار السلع التموينية يتضمن تحديد100 قرش لكيلو السكر و175 قرشا للكيلو الإضافي و3 جنيهات لكيلو الزيت. وأكد أن هذا التوحيد في الأسعار جاء بعد اجتماع بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم وضع أسعار متفق عليها في صالح المستهلك. ومن جانبه أكد دكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن ما قامت به وزارة التضامن من توحيد أسعار السلع التموينية عبارة عن إعادة هيكلة لأن الأسعار مازالت مدعمة مقارنة بأسعار السوق. وأضاف أن مصر تستورد ثلث نسبة استهلاكنا من السكر75% من استهلاكنا من الزيوت بأسعار مرتفعة وعلي الرغم من ذلك فإن هناك دعما كبيرا من الدولة حيث اننا من أكثر الدول استهلاكا للزيوت والسكريات حتي في وجباتنا ومشروباتنا الشعبية( الفول المدمس والشاي). وأشار إلي أن هذا الدعم يساعد علي التماسك الاجتماعي إلا أنه حذر من استغلال التجار وتلاعب بعض الموزعين قائلا لابد أن تكون هناك عدالة في التوزيع حتي يصل الدعم لمستحقيه. بينما يري دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن هذا القرار سيؤدي إلي ترشيد الاستهلاك حيث ان الكيلو الإضافي سيكون بواقع175 قرشا فكلما زادت السلع الإضافية زاد السعر الإضافي مؤكدا أن هذا سيمنع التلاعب الذي يحدث من التجار. وأضاف أن سعر كيلو الزيت المدعم جاء في صالح المواطن الذي يعتمد علي الزيت في عدد كبير من الأكلات هربا من السمن وأسعارها التي أصبحت في متناول الأغنياء فقط. وشدد علي ضرورة مراقبة التجار والموزعين الذين يستغلون المواطن ويبيعون هذه السلع المدعمة للمصانع والأسواق.