المركزي للمحاسبات يفتقد النزاهة

الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أحد ي أهم الأجهزة الرقابية إلا أن هناك العديد من الانتقادات وجهت له في الأزمة الأخيرة بسبب سرية تقايره التي غالبا ماكانت ترسل إلي الجهات المهنية ولا يراها الشعب.
وأكد عاصم سليمان وكيل وزارة سابق بالجهاز ورئيس مواطنون ضد الفساد يقول أن الجهاز في مرحلة ما بعد الثورة أسوأ من قبل الثورة حيث إنه لم يحدث أي تغيير أو تعديل في الهيكل الاداري ورئاسته موضحا أن جميع العاملين بالجهاز أصبحوا بعد الثورة أكثر حيطة لتلميع صورة الجهاز أمام الرأي العام والحكومة مشيرا إلي أن إدارة الجهاز خلال الفترة الماضية كانت مدعومة ومسنودة من النظام السابق أما الأن فلم يعد هناك من يدعمها حتي من الرأي العام نفسه‏.‏
وأكد أن عيوب الجهاز المركزي في الإدارة تتمثل في عدم تجديد دماء العاملين حيث تمت احالة حوالي‏3‏ آلاف منهم للمعاشات ومن ثم تم القضاء علي أهم الكوادر المتمرسة مما يحتاج لسنوات حتي تتم استعادة تلك الخبرات‏.‏
من جانبه قال د‏.‏ عبدالله خطاب استاذ المالية العامة المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ان أهم عيوب الجهاز المركزي للمحاسبات هي السرية الشديدة في جميع تقاريره عن فساد الحكومة والجهاز التنفيذي رغم ان الجهاز موكل من الشعب للرقابة علي ماله العام فإن تلك التقارير لا تتاح للشعب ولا ينشر منها إلا ما يسرب للصحفيين أو يسربه اعضاء مجلس الشعب موضحا أن تقارير الجهاز تخالف كل المعايير الدولية للشفافية والنزاهة وقال د‏.‏ خطاب انه لا أحد ينكر أهمية بعض الملفات وسريتها ولكن مخالفات الوزراء ورجال الدولة لماذا تصبح سرية وهل هم فوق القانون؟
وقال‏:‏ رغم أن جهاز المحاسبات أقل أجهزة الدولة فسادا لكن يظل الفساد موجودا مستمر داخله موضحا أن نظام التعيين بالجهاز لايجري علي أساس سليم من حيث اجراء امتحانات توظيف سرية تنافسية أو أي عملية رسمية تكفل اختيار العاملين به علي أساس الجدارة وحدها دون محاباة بالشكل والمعمول به في جميع دول العالم‏.‏ وقال خطاب إن تقارير الجهاز من الناحية العلمية ضعيفة وتفتقر إلي الرؤية والهدف فالجهاز مكلف بكشف المخالفات المالية والتأكد من أن المال العام قد حقق الهدف منه بصورته التي نص عليها قانون الموازنة وغيره من القوانين المنظمة‏.‏ وأضاف أن احكام الجهاز تفتقر للدقة المهنية لأنه ليس من وظيفة الجهاز تقييم الوضع الاقتصادي كما أن الجهاز غير مؤهل للقيام بذلك‏.‏ وأكد د‏.‏ خطاب أن المعايير المحاسبية التي يستخدمها الجهاز حتي وأن طرأ عليها تعديل وتحسين لاتواكب المعايير الدولية للمراجعة كما أن التقارير الصادرة عن الجهاز لاتواكب المباديء العامة لإعداد التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصارا‏INTOSAL‏
واقترح د‏.‏ خطاب دعم استقلالية الجهاز ليكون بعيدا عن السلطات المختلفة وان يكون تابعا للبرلمان بحيث يكون يد السلطة التشريعية للرقابة الخارجية علي المال العام مع الاحتفاظ باستقلاليته فيما يتعلق بعملياته المختلفة وان تتوافر الشفافية والإفصاح لتقارير الجهاز ومعلوماته‏.‏
كما طالب د‏.‏ خطالب بإعادة هيكلة العمالة داخل الجهاز والتخلص من العناصر الفاسدة وإقرار نظام داخلي للرقابة والمتابعة يقوم علي الثواب والعقاب وتعديل نظام اختيار الموظفين من خلال تطبيق امتحانات التوظيف السرية التي يستند علي مبدأ التنافسية بما يضمن اختيار العاملين بالجهاز علي أساس الجدارة والكفاءة والقضاء علي الواسطة والمحسوبية‏.‏
وطالب د‏.‏ خطاب بالالتزام بالمعايير الدولة المحاسبية في عملية الرقابة واصدار التقارير المختلفة من خلال طرح استراتيجية واضحة لاصلاح الجهاز من خلال خطة تطوير للكوادر والاستعانة بالخبراء المتخصصين في نظم المحاسبة الحكومية المتطورة وكذلك مجالات التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*