أعلن الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الاعمال, ان قانون افساد الحياة السياسية الغدر سيصدر خلال ايام. وسيتم تطبيقه علي كل من يثبت تورطه في افساد الحياة السياسية مهما كان شأنه ومهما كان منصبه وانتماؤه, واضاف السلمي, انه سيتم ايضا تطبيقه بحسم وفي اي وقت حتي لو كان من ضمن المرشحين للانتخابات او الفائزين فيها. وأكد انه سيتم تحديد العقوبة المقررة وفقا لحالة الادانة, موضحا ان مشروع القانون يجري عليه تعديل طفيف وسيتم اقراره في مجلس الوزراء, علي ان يصدر به مرسوم عسكري بعد ذلك. من ناحية أخري, اعلن السلمي انه تم توجيه الدعوة لجميع القوي السياسية التي سبق وان شاركت في اعداد المعايير والمبادئ الخاصة بالدستور الجديد, والتي التقاها الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مطلع اكتوبر الماضي للمشاركة في المؤتمر الموسع الذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء لمناقشة خريطة الطريق لملامح وشكل الدستور الجديد للدولة المدنية. وقال: إنه تمت دعوة جميع الاحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة, حيث ان الحكومة تقف علي مسافة واحدة من جميع الاحزاب وذلك لوضع رؤية محددة يتم الاتفاق عليها لوضع دستور جديد الذي يتناسب مع الدولة الحديثة. واضاف ان خريطة الطريق لاتعتبر وصاية علي الاحزاب ولكنها تعبير عن مطلب وطني متكرر في الدساتير العالمية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية والحريات العامة, وقال نحن لانأتي باختراع أو شيء جديد, وانما الامر يحتاج إلي توافق وليس اجماعا للمسيرة السياسية التي تمشي في اتجاه معبر لمطالب الشعب وتمنياته في عهد ديمقراطي جديد يقوم علي سلطة مدنية منتخبة وفي ظل رقابة الشعب. واشار إلي ان المبادئ التي سيتم الاعلان عنها اليوم ستمثل جميع الاتجاهات بما يضمن تشكيل دولة جديدة قائمة علي الديمقراطية, مؤكدا ان مجلس الشعب بعد انتخابه سيختار100 شخصية اعضاء في الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور, وعلي ان تتولي اعداده خلال6 اشهر, وعلي ان يطرح بعد ذلك للاستفتاء عليه بعد15 يوما من التوافق عليه من الجهات المعنية. وكشف عن تلقيه اتصالا هاتفيا مساء أمس الأول من الدكتور سعد الكتاتني, الأمين العام لحزب الحرية والعدالة, ليبلغه عزم جماعة الاخوان المسلمين المشاركة في مؤتمر القوي السياسية لوضع دستور جديد للبلاد والمقرر عقده اليوم الثلاثاء.