الجمارك تعوق انطلاق تجارة الدراجات البخارية

أكد تجار الدراجات والموتوسيكلات أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتعسف رجال الجمارك في إنهاء إجراءات الافراج عن الدرجات والموتوسيكلات‏,‏ يمثلان عائقا كبيرا أمام انطلاق هذه التجارة ويسهمان بصورة كبيرة في ارتفاع أسعار هذه السلع التي يتحملها في النهاية المستهلك‏.‏
في البداية يقول غريب عبد ربه رئيس شعبة الدراجات والموتوسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الجمارك تعامل تجار الدراجات معاملة قاسية خاصة جمرك بورسعيد والتي تكمن في تعسف البند الجمركي فمثلا هناك نص بالقانون يجيز دخول كادر الدراجات والمكون من‏8‏ اصناف مختلفة برسوم جمركية‏5%‏ فقط إلا ان المتعاملين في الجمارك يريدون احتساب الكادر علي انه مكون من أكثر من‏8‏ اصناف وبالتالي يسقط من هذه الاتفاقية ويحسب الرسم الجمركي علي انه‏30%,‏ فاغلبية المستوردين يقومون باستيراد‏6‏ أو‏7‏ اصناف للاستفادة من هذا الخصم الجمركي إلا انهم يفاجأون بالمختص في الجمارك يتعسف ويحتساب الصنف الواحد علي انه أكثر من صنف‏.‏
وأضاف ان ارتفاع التعريفة الجمركية الخاصة بالدراجة المخصصة للأطفال إلي‏30%‏ يزيد من اسعارها في الأسواق علي انها مجرد لعبة فتحمل علي المواطن العادي أعباء إضافية فالتجار الهدف الرئيسي لهم من أي تجارة هو تحقيق الأرباح لذلك فالذي يتحمل التكاليف الزيادة هو المستهلك العادي ويتهم التجار بالجشع وهو امر غير صحيح‏,‏ مشيرا إلي أنه تجب مراعاة هذه النسبة المرتفعة والعمل علي تخفيضها في الجمارك فالدراجة ليست كالسلعة الاستراتيجية التي يجب اخذ جمارك مرتفعة عليها‏.‏
ويشير حسن حلمي احد التجار المستوردين للدراجات إلي ان الجمارك تتأخر في استخراج شهادات الاستخراج الخاصة بالحاويات وهو الأمر الذي يزيد الاعباء علي التجار من دفع مبالغ مرتفعة لان كل يوم ينقضي والحاوية موجودة علي ميناء الجمرك يدفع للأرضيات مبالغة عالية فمثلا كان‏6‏ حاويات وتقدمت الشهادة منذ يوم‏6‏ فبراير الماضي ولم تستخرج الشهادة إلا يوم‏18‏ مارس الحالي‏.‏
ثم دفع نحو‏120‏ ألف جنيه للأرضيات‏,‏ موضحا ان المشكلة الأساسية في الجمارك تكمن في بطء الإجراءات وفي حالة قيام التاجر برفع شكوي بذلك تقوم الجمارك بعرقلة السماح للحاوية أو الرسالة بالدخول‏.‏
وأوضح ان هناك مشكلة أخري خاصة بالجمارك وهي الاسترشاد بالوزن فسعر الطن الذي يخضع للأسعار العالمية غير قانوني ولايستخدم في أي جمرك إلا انه تتم الاستعانة به في جمرك بورسعيد‏.‏
ويضيف أحمد حجازي صاحب معرض للدراجات والموتوسيكلات ان هناك تشوها في البنود الجمركية الخاصة بمحاسبة الدراجات فاستخدام الدراجة صحي للإنسان والبيئة فلابد ان تراعي الجمارك ذلك وتخفض من الرسوم الجمركية والي ترفع اسعار الدراجات وتجعل العديد من المستوردين يعزفون عن استيرادها فيجب ان تكون نسبة الرسوم الجمركية هي‏10%‏ بدلا من‏30%‏ كحد اقصي مشيرا إلي ان هناك مشكلات أخري تهدد هذه التجارة بعيدا عن الجمارك الا وهي قانون النظافة الجديد والذي ينص علي توقيع عقد اتفاق بين صاحب المعرض والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ويدفع بموجب هذا العقد رسوما شهرية للنظافة‏60‏ جنيها كحد ادني وتصل إلي‏100‏ و‏200‏ جنيه حسب مساحة المعرض ويكون هذا العقد اختياريا ولايلزم التجار به إلا ان التاجر إذا رفض توقيع العقد مع الهيئة يحرر له محضر ويلزم بدفع غرامة نحو الف جنيه‏,‏ موضحا ان الهيئة لاتقوم بالتصالح مع التجار الا بعد التوقيع علي العقد وبالتالي تكون هناك ازدواجية لان القانون يوضح ان العقد اختياري اما الواقع فيؤكد انه الزامي‏.‏