عقارات مصر التاريخية‏..‏ مقابر للأحياء

مع تقادم عمرها واهمال صيانتها يواجه العديد من عقارات مصر التاريخية شبح الانهيار في أي لحظة‏,..‏ يد الاهمال لم تعد تفرق بين مبني قديم واخر تراثي‏,‏
فبمنطقة مصر القديمة تلك المنطقة الحافلة بالمباني التراثية التي اشتهرت بها مصر في عصور الدولة الفاطمية‏,‏ وتحديدا في زقاق المسك بات المشهد مختلفا وكئيبا فالمباني العريقة ذات التاريخ باتت مسخا تملؤها الشقوق ويحيطها التلوث وتكتفي بأنين صامت علي ماض تليد
فبعد أن كانت هذه العقارات تتسم بالأبهة وتخطف الأنظار وتعيد إلينا ذاكرتنا كلما نظرنا إليها أمجاد الدولة الفاطمية الآن تجدها تتواري خجلا وتبكي علي اربعمائة عام‏,‏ ضاعت من عمرها هدرا مع اناس لا يقدرون قيمتها ويتفننون في مسخ ومسح معالم جمالها وكل ما تبقي من مجدها
في احدي الحواري الضيقة بالدرب الأحمر وداخل هذه العقارات رصدنا حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي‏,‏ وصفوا لنا لحظات الخوف والرعب فالسلالم متهالكة تشعر بأنها ستنهار بك بمجرد الوقوف عليها‏,‏ والبيوت من الداخل كأنها كهوف للأشباح جدرانها متشققة تتأهب للانهيار علي ساكنيها في أي لحظة وبداخل أحد هذه المنازل تعيش السيدة جمالات وأولادها الأربعة وبنبرة يائسة نقلت خوفها وقلقها من الموت تحت أنقاض المنزل‏,‏ لكنها تري أنه أهون من العيش بلا مأوي رغم أن المنزل صادر له قرار إزالة منذ سنة تقريبا لكنه يبقي حبيس الادراج‏.‏
بداخل أحد العقارات بالحي وجدنا أعدادا كبيرة من الأفراد متراصين بمدخل ضيق‏..‏ خليط من الأسر متراصة ومتلاصقة‏..‏ تنتظر وقد تعدي عمر معظم أفرادها الخمسين عاما فرجا لا يجيء أبدا الحاجة سناء قالت إنها تقطن بالمنطقة منذ عشرات السنوات وتشعر بالخطر يوميا وتحولت حياتها لجحيم في ظل حياة بدائية ولا آدمية وتضيف قائلة لقد تعرضت أكثر من مرة للاحتراق من باجور الجاز الذي تستخدمه لقضاء متطلباتهم من الأكل والشرب‏.‏
ويكشف الحاج عادل زوجها انه بعد تعرض بعض اجزاء المنزل للانهيار فكروا في المبيت في المسجد المقابل للعقار الا ان القائمين علي المسجد رفضوا ذلك ونتيجة سوء أحوال العقار بات قاطنوه يستعينون بحمام المسجد المقابل للعقار وإذا كان مغلقا فعليهم الانتظار أو التحمل أو التصرف بأي شكل وقال لقد حاولنا الوصول إلي اي جهة معنية في الحي أو اعضاء مجلس الشعب السابقين عن دائرة الدرب الاحمر دون جدوي ويروي صبحي حامد مهندس استشاري ويقطن بالمنطقة ان سكان العقارات عاشوا سلسلة من المعاناة طوال الفترة السابقة منذ بداية انهيار اجزاء من المنزل في شهر ابريل الماضي مؤكدا ان هناك تقاعسا في تنفيذ قرارات الازالة بالحي ومن المهندس المسئول عنها ويوضح ان قرارات الأزالة تنقسم إلي قسمين الأول ينفذ من قبل الحي بمجرد معاينة العقار من قبل المهندسين المختصين بعد ثبوت ان العقار داهم الخطورة والأخر يحتاج إلي صيانة وترميم وفي حال اهمالها وعدم الاهتمام بعمليات الصيانة تتحول لعقارات آيلة للطقوط وهو ما حدث لعقارات الدرب الاحمر ورغم انها مبان تراثية لكنها لم تجد الحماية والصيانة واصبح ساكنوها معرضين للخطر في أي لحظة وأوضح عدد من الأهالي ان هذه العقارات صدر لها قرار ازالة في عام‏2002‏ لكونها مهددة بالانهيار في أي لحظة ولكن المشكلة أن اصحاب المحلات رفعوا قضية علي أصحاب العقار في نفس العام لمنعهم من تنفيذ القرار بحجة ان هذه المحال مصدر الدخل الوحيد لهم ويطالبون بتعويضهم بشكل كاف للرحيل عنها‏..‏
وقالوا إن أهالي بعض العقارات قدموا بلاغا لشرطة قسم الدرب الأحمر اوضحوا فيه تعرض منازلهم لانهيار جزئي وانها تحتوي علي عدد من الشروخ ستؤدي إلي انهيارها بالكامل بسبب التأخر في تنفيذ قرار الهدم طيلة السنوات الماضية ولكن لا حياة لمن تنادي‏.‏ من جانبها اوضحت الدكتورة سهير حواس رئيسة الإدارة المركزية للتنسيق الحضاري ان هذه المنطقة جزء من القاهرة التاريخية وتعد تراثامعماريا ويشترط ان يتم التعامل معها طبقا للقانون‏144‏ لسنة‏2006‏ ولا يجوز هدمها إلا بعد عرضها علي اللجنة الدائمة الخاصة بالمباني التراثية لتقرر إذا كانت تستلزم الهدم أو الترميم‏.‏
وتضيف ان العقارات لها عمر افتراضي ولكن بالاهتمام بصيانتها يحافظ علي عمرها وفي حال هدمها لابد أن يكون البناء طبقا لاشتراطات معينة لأن تميزها يعد جزءا من ذاكرة المكان وهو ما يستلزم معاملتها معاملة خاصة ويلزم قانون‏144‏ الملاك بصيانة هذه العقارات مؤكدة ضرورة تقييد ايجارات المباني التراثية بألا تكون بنظام الايجار القديم حتي يتيح للمالك الحصول علي دخل شهري يساعده علي صيانة العقار وهو ما يؤكد ضرورة صياغة العديد من القوانين أخيرا هذه ليست حالة فريدة ولكن هناك العديد من العقارات بالمناطق العريقة في أغلب المناطق العريقة وتتعرض لنفس المشكلة نتيجة صدور قرارات ازالة لها ولكن لم تنفذ ومع تكرار حوادث انهيارات المنازل يروح ضحاياها العديد من أرواح المواطنين الأبرياء وبرصد قرارات الأزالة تجد ان المحليات شريكا اساسيا في الجريمة بتعمد العاملين فيها تعطيل الأحكام القضائية والالتفاف حولها بكل الطرق من أجل وقف تنفيذها لصالح مجموعة بعينها فالقائمون علي الأحياء يتفننون في تعذيب المواطنين بعدم تنفيذ أحكام القضاء والتلاعب بها ولكن اهمال المباني التراثية يؤكد ان هناك خطرا يلاحق التراث والتاريخ فهل من مجيب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*