تواصلت احتجاجات العاملين في الشركة المصرية للاتصالات أمس تضامنا مع الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عنهم فيما يعتزمون اعتبار اليوم يوم الغضب, كما قرر المتظاهرون نقل احتجاجاتهم إلي دار القضاء العالي, حيث ينظمون وقفة احتجاجية. وذكر المحامي أحمد جلال أنه من المقرر أن يبحث النائب العام البلاغ المقدم بشأن مصير الزملاء الخمسة المحبوسين بتهمة احتجاز محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية في سنترال الأوبرا لأكثر من20 ساعة. في غضون ذلك, حذر ائتلاف الشركة المصرية من أجل التغيير من وجود مؤامرة من فلول النظام لقطع الاتصالات والإنترنت بهدف تشويه العاملين الشرفاء في الشركة الرافضين لاستمرار الانتهاكات والفساد, وانتقد الائتلاف في بيان له ما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تجديد الثقة في الإدارة التنفيذية وفي مجلس الإدارة, وبشأن ضرورة بحث الإدارة مطالب العاملين والتفاعل معها, وأكد الائتلاف أن رد الوزير جاء ضعيفا ومخيبا للآمال, مما يزيد الوضع سوءا, ويؤجج مشاعر الغضب داخل العاملين ويصل بهم لمرحلة الانفجار. وأكد البيان استمرار الاحتجاجات السلمية للعاملين ومواصلة تصعيدها لحين إسقاط ما وصفه البيان بفلول النظام من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل, وقد استمرت احتجاجات الزملاء أمس أمام سنترال الأوبرا, كما واصل المضربون عن الطعام اعتصامهم في السنترال, كما أنه من المقرر أن يصعد العاملون في القرية الذكية من احتجاجاتهم.