هيكل يلغي اللائحة المالية الجديدة للعاملين بماسبيرو

قرر أسامة هيكل وزير الإعلام امس الغاء اللائحة المالية المقترحة التي تم توزيعها داخل التليفزيون ونشرها في الصحف امس الاول وذلك استجابة للعاملين في مبني ماسبيرو‏,‏ بعد اعلانهم رفضهم التام لها‏.‏
جاء قرار الإلغاء في بيان اكد فيه هيكل عدم اعتماد اللائحة الجديدة قبل عرضها علي العاملين لابداء ملاحظاتهم وآرائهم حولها حتي لايتم اعتمادها بشكل لايرضي طموحاتهم ورغباتهم‏,‏ لانها تهدف بالاساس الي تحقيق العدالة بين ابناء المهنة الواحدة كل وفق تخصصه‏,‏ مع الاخذ في الاعتبار طبيعة عمل البرامجيين وغير البرامجيين‏.‏ واضاف ان الهدف من إعلان هذا المقترح هو إبداء جميع الملاحظات حتي يتم عرضها علي اللجنة المختصة لدراستها من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة وفقا للموارد المتاحة‏,‏ وعدم الانسياق وراء دعوات التظاهر خاصة ان المعروض عليكم هو مجرد مقترح نظام مالي للاجر المتغير‏,‏ لذا نرجو التركيز علي دراستها واعداد المقترحات بشأنها دون مغالاة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه العشرات امس امام مكتب الوزير معلنين رفضهم للائحة الاجور التي تم توزيعها علي كل القطاعات مساء امس الأول مؤكدين ان هذه اللائحة غير عادلة ولاتحقق طموحاتهم‏.‏
كما اصدر عدد من العاملين بيانا تم تعليقه امام مكتب رئيس الاتحاد د‏.‏ ثروت مكي اعلنوا فيه رفضهم التام لهذه اللائحة‏,‏ مؤكدين انها غير صالحة للتطبيق‏,‏ ولم تراع ابسط القواعد المهنية سواء في التصنيف او في التقييم للعمل الاعلامي‏,‏ كما ان جهاز الاعلام جهة سيادية تحتاج الي اجور مميزة وعادلة وهو ما لم تتم مراعاته‏,‏ وان القاعدة الرئيسية لتحديد الاجور بعد الثورة هو رفع الاجور وليس تخفيضها‏.‏ وتضمن البيان الموجه الي د‏.‏ ثروت مكي‏,‏ والموقع عليه من قبل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون‏,‏ ان اللوائح اغفلت اجمالي الدخل للسادة رؤساء القنوات والادارات المركزية‏,‏ ورؤساء القطاعات‏,‏ ورئيس الاتحاد عن عمد‏,‏ وطالبوا ببيان رسمي باجمالي دخل القيادات العليا بالمبني‏,‏ كما طالبوا بمعرفة اسم من قام باعداد هذه اللائحة وقالوا عنه انه غير مؤهل لاعداد تلك اللوائح‏,‏ وان يتم تشكيل لجنة تضم اعضاء مهنيين من الاقسام المختلفة بالاتحاد‏,‏ او احد اعضاء النقابات والتكتلات المهنية بالمبني‏.‏
وأعلن العاملون في بيانهم تمسكهم باللائحة المقترحة‏,‏ التي اعدت من العاملين بالمبني‏,‏ وتمت الموافقة عليها من العاملين ورؤساء القطاعات فيما سبق‏.‏