في إطار الجهود المبذولة لتنشيط تداول الأوراق المالية في السوق المصرية, اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات الجديدة بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول ببورصة النيل ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة. حيث قرر المجلس اعتماد قواعد التداول التي صدر بها قرار من مجلس إدارة البورصة بعد تعديلها, حيث يصبح نظام التداول مستمرا, وان يكون الحد الأدني لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يوميا, وان تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول5% صعودا وهبوطا, والا يقل الحد الأدني لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الاقفال عن20 ألف جنيه يوميا. أما فيما يتعلق بشأن قواعد قيد الأوراق المالية ببورصة النيل فقد قرر المجلس تعديل القواعد الحالية بما يعمل علي توفير حد أدني من الحماية للمستثمر من خلال تجميد25% من أسهم الشركة التي يلزم ان يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لاتقل عن سنتينماليتين من تاريخ الطرح بما يؤدي إلي زيادة ثقة المتعاملين علي أسهم هذه الشركات. كما تعمل التعديلات علي السعي لحث الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من قيدها في بورصة النيل للحصول علي التمويل اللازم لانشطتها وعدم تحول هذه البورصة إلي آلية للتخارج, وقد حددت التعديلات الا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة علي خمسين مليون جنيه.