أزمة صالون الشباب تدخل منعطفا جديدا

دخلت أزمة صالون الشباب الذي أجل إلي نهاية أكتوبر الجاري منعطفا جديدا مع اتخاذ د‏.‏ صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية‏(‏ الذي تسلم مهام منصبة قبل أيام‏
قرارا باختيار قومسيير عام ولجنة تحكيم جديدين للدورة الثانية والعشرين للصالون‏.‏وأصدر قطاع الفنون التشكيلية بيانا موجها لشباب التشكيليين يعلن فيه اختيار الفنان خالد حافظ قومسييرا عاما للصالون‏,‏ مع تشكيل لجنة تحكيم جديدة برئاسة د‏.‏ رصا عبدالسلام بدلا من دكتور محمد شاكر رئيس لجنة الفرز والتحكيم‏,‏ التي اتخذت قرارا سابقا بقبول جميع الأعمال المتقدمة‏.‏ وهو ما أثار الخلاف بين اللجنة ومعها قومسيير عام الصالون‏(‏ وقتها‏)‏ د‏.‏ رضا عبدالرحمن‏,‏ وبين وزير الثقافة د‏.‏ عماد أبو غازي‏.‏
وقال د‏.‏ رضا عبدالرحمن إن د‏.‏ محمد شاكر اتخذ قرارا منفردا بالاعتذار عن عدم رئاسة لجنة التحكيم‏,‏ ولكن د‏.‏ صلاح المليجي اتخذ قرارا بالتخلي عن لجنة التحكيم بكاملها‏,‏ ملحقا ذلك بقرار تسمية قومسيير عام جديد‏.‏
وأردف عبدالرحمن‏:‏ قائلا ليس لدي اعتراض علي تسمية قومسيير عام بديل فأنا لا أسعي لمناصب في وزارة الثقافة‏,‏ ولكن قرار صلاح المليجي محاولة للخلاص من أزمة تطرح بالأساس شرعية تدخل الوزير كمسئول تنفيذي في قرارات لجنة التحكيم وهو ما يمنعه القانون‏.‏ وأكد عبدالرحمن أن القضية لم تكن ابدا صراعا أو تناطحا‏,‏ ولكن القضية عدم مشروعية تدخل المسئول التنفيذي في قرارات لجان التحكيم وإلا صار هذا عرفا يسقط القانون‏.‏ ونفي د‏.‏ رضا عبدالرحمن صحة ما صرح به د‏.‏ صلاح المليجي ل الأهرام المسائي بأنه قام بالاتصال بأعضاء لجنة التحكيم عارضا عليهم المشاركة في اللجنة الجديدة التي يجري تشكيلها‏,‏ واصفا القرار الذي اتخذه رئيس قطاع التشكيلية الجديد بالقرار الاقصائي غير الممنهج وغير المؤسسي‏.‏
ورأي عبدالرحمن أن قرار المليجي هو انحياز منه كمسئول تنفيذي لرئيسه‏(‏ في إشارة لوزير الثقافة‏),‏ في معركة قانونية وفنية واضحة‏.‏ وأضاف عبدالرحمن قائلا مع احترامي للزملاء الذين قبلوا أن يكونوا لجنة تحكيم بديلة‏,‏ فإنهم قد أساءوا إلي أنفسهم وتاريخهم بقبولهم أن يكونوا بدلاء‏.‏ واصفا هذا القرار بأنه استمرار لسياسة الوصاية التي تمارس في كل أنحاء مصر حاليا‏,‏ مضيفا‏:‏ عماد أبو غازي هو عضو في حكومة عصام شرف التي تواصل تجاهل الحقوق المشروعة للشعب‏,‏ فلماذا ننتظر منه أن يكون مختلفا؟‏.‏
وحذر د‏.‏ رضا عبدالرحمن الذي استقال مؤخرا من منصبه كمشرف عام علي الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية التابع للوزارة‏,‏ من استمرار د‏.‏ عماد أبو غازي وزيرا للثقافة لو أصر علي إدارة الوزارة علي ذات النهج القديم‏.‏
من جانبه أكد د‏.‏ صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية‏,‏ أنه لم يتخذ قراره منفردا‏.‏ وأن استبدال لجنة التحكيم جاء بعد مشاورات مع المستشار القانوني للقطاع‏,‏ وتم الاتصال بجميع أطراف المشكلة‏,‏ نظرا لاعتذار د‏.‏ أحمد نبيل‏(‏ أكبر اعضاء اللجنة سنا‏)‏ عن عدم القبول برئاسة لجنة التحكيم نفسها خلفا للدكتور محمد شاكر‏,‏ لكنهم رفضوا جميعهم وأصروا علي قرارهم‏,‏ فقام بترك قرار تشكيل اللجنة كليا للدكتور رضا عبدالسلام رئيس لجنة الفرز والتحكيم الجديد‏.‏
وأكد المليجي انه لم يكن من الممكن التصالح مع قرار لجنة الفرز والتحكيم الأولي للصالون‏,‏ نظرا لكون القرار مخالفا للقانون واللائحة‏,‏ التي تحتم عملية الفرز كشرط من شروط قبول الأعمال في الصالون‏.‏ وهي العملية التي ينبني عليها الصالون ككل‏.‏ مما اضطره‏(‏ حسب تعبيره‏)‏ لتشكيل لجنة جديدة لديها استعداد للقبول باللائحة والقانون والعمل وفقا لهما‏.‏
وأضاف قائلا أن وجود عملية الفرز ليس ضد الثورة‏,‏ فهناك معايير فنية وجمالية وتنظيمية لابد من الالتزام بها‏.‏ إن الفنان المتقدم يوقع علي تعهد للالتزام بالشروط اللائحية في الاستمارة‏,‏ فكيف تتيح المؤسسة لنفسها أن تخالف اللائحة ذاتها؟‏.‏
واشار رئيس القطاع أنه حتي الآن لم يتقدم أي فنان شاب لسحب عمله من الصالون استجابة للدعوة التي أطلقها د‏.‏رضا عبدالرحمن عبر فيس بوك للفنانين الشباب بمقاطعة الصالون‏.‏ إلا أن الأهرام المسائي صدت استجابة عدد من الفنانين الشباب اعضاء حملة احنا اصحاب البيان المؤيدين لقرار اللجنة الأولي‏,‏ في شكل بيان جديد يشير إلي امكانية استجابة بعض الفنانين الشبان لدعوات المقاطعة‏.‏
وحول وجود تحفظات علي اختيار الفنان خالد حافظ قومسييرا عاما للدورة الثانية علي التوالي‏,‏ خاصة مع الاعتراضات الواسعة التي ووجه بها اختياره قومسييرا للدورة الماضية‏,‏ أكد المليجي لايوجد نص لائحي أو قانوني يمنع اختيار حافظ قومسييرا عاما لدورتين متتاليتين‏,‏ ولكن يوجد عرف تم تجاوزه هذه المرة إنقاذا للموقف‏.‏ فقد تاخر الصالون عن موعده بالفعل وواجهت دورته الجديدة الكثير من العراقيل‏.‏ كما أن اتجاهات حافظ الفنية والسياسية لن تؤثر علي المشاركة في الصالون‏,‏ نظرا لأنه لا يملك الحق في قبول أعمال جديدة غير تلك التي تقدمت بالفعل‏.‏