عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا طارئا أمس برئاسة القائد العام رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو التي أسفرت عن مقتل25 شخصا وإصابة نحو527 آخرين. كما كلف المجلس العسكري, مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ما تم من احداث لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في تلك الأحداث بالاشتراك أو التحريض. وأكد المجلس مدنية الدولة واستمرار جهود الانتقال إلي حياة ديمقراطية والتأكيد علي إعادة الأمن للبلاد, الأمر الذي يأتي في المرتبة الأولي من الاهتمامات, بحسب ما جاء بالبيان. وفيما يلي نص بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة: لقد تابع شعب مصر بقلق شديد الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد مساء أمس الأول والتي حولت التظاهرات السلمية إلي تظاهرات دموية أدت إلي وقوع ضحايا ومصابين من أبناء هذا الشعب. يعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين. ويؤكد المجلس حرصه علي عدم التجاوب مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري والذي أكد مرارا ضرورة الحذر منها ومن آثارها الخطيرة علي أمننا القومي. وقد تم تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف علي ما تم من أحداث لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في الأحداث بالمشاركة أو التحريض. كما يؤكد المجلس استمراره في تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق التي التزم بها حتي نقل المسئولية إلي سلطة مدنية منتخبة وذلك بالرغم من بعض المحاولات التي تهدف إلي هدم أركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي المنشود. وسيقوم المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط الموقف الأمني للحفاظ علي أمن البلاد وسلامتها. والله ولي التوفيق