نقاط فوق الحروف

حتي لا تندلع ثورة الجياع

كل يوم إضراب واعتصام‏,‏ واحتجاج‏,‏ ولا يقتصر الأمر علي فئة أو مجموعة واحدة‏,‏ وإنما اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل قطاعات كثيرة منها اساتذة الجامعات والمدرسون‏,‏ ومع انني ضد تعطيل الانتاج.
‏ لأنه ضروري للتقدم والنهوض وتعويض ما فات‏,‏ لكني أري موجة الإضرابات والاحتجاجات لن تتوقف‏,‏ لأن الحكومة الحالية لم تستوعب الدرس جيدا‏,‏ وتنظر إلي تلك الاحتجاجات من منظور واحد وهو الرؤية الأمنية‏,‏ التي لا تحلل الأسباب‏,‏ وإنما تقفز إلي النتائج مباشرة‏,‏ وتفرض العقاب‏.‏
كان الأجدر بالحكومة والمجلس العسكري أن يدرسا أسباب تلك الحركات الاحتجاجية‏,‏ ولا يتجاهلاها مثلما كان يفعل النظام السابق‏,‏ فبالفعل كل من يضرب هذه الأيام عن العمل أو يعتصم عنده من الأسباب مايبرر ذلك‏,‏ وله الحق كل الحق‏,‏ ولو تفحصنا الأمر جيدا سنجد أن تدني الأجور‏,‏ وعدم وفاء الدخل باحتياجات المصريين هو العامل الرئيسي في كل تلك الاضرابات والاعتصامات‏,‏ وأن هناك خللا واضحا في منظومة الأجور‏,‏ أو الدخول في مصر‏,‏ وهذه هي القضية الرئيسية‏.‏
الحكومة والمجلس العسكري يعلمان علم اليقين أن تدني الأجور هو المحرك لتلك الإضرابات‏,‏ ومع ذلك وعلي عادة النظام القديم لا تحرك في اتجاه الحل‏,‏ وإنما كل ما يتم هو وعود وكلام أجوف‏,‏ وتحركات لقمع المتظاهرين‏.‏
قضية الأجور لابد أن تكون هي القضية الأولي التي تشغل بال الحكومة والمجلس العسكري‏,‏ فبدونها وبدون خطة محكمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ستستمر وتتوالي الاضرابات‏,‏ بل وفي ظل هذا الانفلات الأمني‏,‏ وما يتعلق به من انفلات وسعار في زيادة الأسعار نحن مقبلون علي ثورة الجياع‏,‏ التي إذا قامت لن تبقي ولن تذر‏.‏
نعم نعلم جميعا أن الحكومة الحالية حكومة انتقالية‏,‏ وأن المجلس العسكري يدير أمور البلاد مؤقتا‏,‏ ولكن هذا لايبرر أبدا إغفال مشاكل الناس وقضاياهم الاساسية‏,‏ وعدم التصدي لقضية العدالة الاجتماعية بجدية ومن خلال دراسة موضوعية دقيقة‏,‏ لوضع حد أدني وحد أقصي للأجور‏,‏ فلا يعقل أن نضع حدا أدني دون تحديد حد أقصي‏,‏ ومن العار بعد أن قامت الثورة‏,‏ وكان غياب العدالة الاجتماعية من أول وأهم أسبابها أن تتقاضي الأغلبية الملاليم‏,‏ وتوزع الملايين علي الأقلية بدون حق‏.‏
المهم أن تخلص النيات وتتوافر إرادة الفعل عند الحكومة والمجلس العسكري‏,‏ لابد أن يتغير الفكر الإداري ليواكب الفعل والحراك الثوري‏,‏ أما أن يعتمد المجلس العسكري وحكومة شرف الطريقة الأمنية في الإدارة‏,‏ ويطبقون سياسة ودن من طين وودن من عجين التي كانت تتبعها حكومة نظيف ومن قبلها حكومة عاطف عبيد وغيرهما من الحكومات في عهد الرئيس المخلوع‏,‏ فهذه هي الكارثة‏,‏ والوقود الذي سيغذي نيران ثورة الجياع التي يبدو أننا نسير باتجاهها بخطي سريعة‏,‏ إلا إذا عدلنا من نظرتنا للأمور‏,‏ وواجهنا مشاكلنا بشفافية ووضوح وبصراحة‏,‏ دون تأخير أو تباطؤ‏.‏
مصر غنية بخيراتها‏,‏ وفيها من الأموال الكثير‏,‏ لدرجة أنها فتحت شهية الحكام والمسئولين للسرقة‏,‏ والدراسات الجادة لتحسين الأجور وزيادة الدخول وتوزيعها توزيعا عادلا كثيرة‏,‏ ولكنها للأسف مركونة علي الأرفف‏,‏ أو في الأدراج‏,‏ لأن الحكومة لا تزال تفكر بمنطق أعوج ولا تستعين بأهل الخبرة وتسير في أمورها علي أنها حكومة مرحلية‏,‏ لتسيير الضروري من الأعمال فقط‏,‏ وهذا في حد ذاته هو سبب سخط الشارع المصري الذي لم يجد نتيجة لثورته ولا ثمنا لتضحياته‏,‏ بل علي العكس‏,‏ يري أن الأمور تزداد سوءا‏.‏
يا دكتور شرف‏,‏ دع المجلس العسكري‏,‏ يتولي الأمور السياسية‏,‏ ويفكر في شئون الأحزاب والانتخابات‏,‏ ولتتفرغ أنت وحكومتك لحل قضايا الأجور‏,‏ وتوزيع الدخول‏,‏ فهي قضية المصريين الأساسية‏,‏ خاصة وهم حسب قناعاتهم يرون أن من سرق أقواتهم وكان سببا في إفقارهم لا يحاسب أو يحاكم كما كان ينبغي‏,‏ بل ويعتقدون اعتقادا راسخا أن أموال مصر المنهوبة خرجت ولن تعود‏.‏
وفي هذا الإطار‏,‏ يجب أن نسأل‏:‏ لماذا لم يطبق الحد الأدني للأجور الذي قالت عنه الحكومة وهو‏700‏ جنيه حتي الآن رغم أنه كان من المفروض ان يكون‏1200‏ جنيه وما هو دور المجلس الأعلي للأجور‏,‏ الذي كان من أسباب الكارثة المجتمعية‏,‏ والذي كان يعمل ضد العمال والموظفين‏,‏ مثله مثل اتحاد العمال‏,‏ الذي كان مواليا للسلطة‏,‏ في الوقت الذي كان يتقاضي فيه معظم عمال مصر الملاليم كان رئيسه يتقاضي شهريا الملايين‏,‏ وبدلا من رعاية وحماية حقوق العمال راحوا يضربون الثوار في الميادين‏.‏
أرجو أن يتفهم المجلس العسكري وحكومة شرف الحالة المتردية لغالبية المصريين‏,‏ وأن يعملوا جاهدين علي تحقيق العدالة الاجتماعية وأن نتحرك بفاعلية لحسم قضية الأجور والدخول‏,‏ فهي وراء معظم الإضرابات والاحتجاجات‏,‏ حتي لا تقع الكارثة وتقتحمنا فجأة وبقوة ثورة الجياع
‏Dr.ismai152@gmail.com‏