طالب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الحكومة الحالية بعدم تحميل اعباء اضافية علي رجال الصناعة بدون تقديم دعم لها, وضرورة المساواة بين المستثمرين المصريين والاجانب بعد حصولهم علي امتيازات خلال النظام السابق, مؤكدا تعرضهم لظلم بين خلال الفترة الماضية, مشيرا الي اتهامه في بعض القضايا زورا في العهد السابق رغم انه حاول لمدة سنة ونصف مقابلة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق. جاء ذلك خلال الاجتماع مساء امس الاول لمجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. واكد ان غياب الأمن وعمليات التهريب مازالا يهددان الصناعة المحلية والاستثمارات بصفة عاملة, مشيرا الي انه تم تهريب1200 حاوية ملابس جاهزة من موانئ عربية بعد تبديل مستنداتها حتي تكون صفر الجمارك. واوضح فريد ان840 مصنعا توقفت عن العمل بعد الثورة الي جانب205 مصانع يطاردها شبح الاغلاق, مشيرا الي ان اعضاء الاتحاد طالبوا وزير الصناعة خلال لقائهم الاخير بخطاب ضمان يضمن عدم تغيير الحكومة قراراتها الي جانب ضمان تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وناشد الجميع عدم التشكيك في المجلس العسكري لانه حمي الثورة وحافظ عليها, وطالب بضرورة زيادة العمل حتي يقوم القطاع الخاص بدوره من زيادة الانتاج مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية بما يعود بالنفع علي ميزان المدفوعات الذي يشهد خللا واضحا من بعد الثورة. واشار الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء الي توقف عجلة الانتاج نهائيا منذ ثلاث شهور بعد ان بدأت بالتراجع خلال الشهور الماضية, موضحا ان ما يحدث حاليا سيؤدي الي سقوط مصر اقتصاديا بما ينتج عنه سقوط الدولة.