في ندوة‏'‏ كامب ديفيد والثورة‏'‏

المعاهدة أفقدت مصر سيادتها‏..‏ وإسرائيل لن تسمح بنجاح الثورة محمد سيف الدولة‏:‏ الاتفاقية فرضت دستورا سريا علي مصر

شهدت ندوة‏(‏ معاهدة كامب ديفيد بعد ثورة يناير والأحداث الأخيرة‏)‏ التي أقامها صالون قصر الأمير طاز مساء أمس مشادات بين الجمهور والمنصة‏,‏ بعدما شكك المؤرخ د‏.‏ عاصم الدسوقي في حقيقة انتصار مصر في حرب أكتوبر‏.1973‏
الندوة التي تغيب معظم متحدثيها شهدت تشكيكا واسعا في مسألة تحقق السيادة المصرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي اعتبرها المتحدثون الأربعة انتهاكا للسيادة المصرية‏.‏ وفي مداخلته قال المؤرخ د‏.‏ عاصم الدسوقي إن معاهدة كامب ديفيد يستحيل تعديلها أو إلغاؤها لكونها تحوي بنودا تشترط موافقة اسرائيل أو الامم المتحدة علي أي تعديلات تطرأ علي الاتفاقية‏.‏ وهو ما يستحيل ان ينتهي لصالح مصر لكون القوي الكبري التي تملك حق الفيتو تنحاز كليا إلي المصالح الاسرائيلية التي ترتبط عضويا بمصالح تلك القوي‏.‏
وطالب المشاركون في الندوة بالالتفات للجبهة الداخلية دون اغفال دور مصر العربي الذي تم ارغامها علي التخلي عنه عبر تلك الاتفاقية وتوابعها‏.‏ وقال الكاتب محمد سيف الدولة مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية إن اتفاقية كامب ديفيد استتبعت فرض دستور سري علي مصر وضعته الولايات المتحدة الأمريكية يهدف إلي تفكيك مصر عبر خمس أبواب رئيسية أولها التفريغ الامني لسيناء وزرع قوات احتلال بها تحت اسم قوات حفظ السلام دون دعم الامم المتحدة‏,‏ هذه القوات لن تخرج بناء علي طلب مصر وهذا يعني انها قوي احتلال مكونة كلها من جنود حلف الناتو‏.‏
كما تتضمن الخطة الامريكية تفكيك الاقتصاد الوطني المتمثل في القطاع العام الذي مول اعادة بناء الجيش المصري استعدادا لحرب السادس من اكتوبر‏.‏ ومنع القوي السياسية التقدمية المعادية لاسرائيل من ممارسة العمل السياسي وهو ما ادي لسيطرة الحزب الوطني ورجال اعماله علي مقدرات مصر لما يزيد علي أربعين عاما منذ توقيع الاتفاقية‏.‏
واتفق د‏.‏ عاصم الدسوقي و محمد سيف الدولة ومعهما الكاتب عبد الله السناوي وأستاذ القانون الدولي د‏.‏ علي الغتيت علي ان اسرائيل والقوي المساندة لها ستعمل بكل قوة علي تقويض فرص مصر في النهضة وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لكونهما بوابتين لوصول مصر لمكانتها التاريخية التي تكفل لها التحرر من التبعية وفرض هيمنتها علي منطقة الشرق الأوسط‏.‏وقال الكاتب عبد الله السناوي إن الثورة المصرية تعاني من أزمة إلا ان تجاوزها لهذه الازمة وامتلاكها لقرار اقتصادي وطني مستقل بوجود سلطة تنحاز للمصريين وحدهم يضمن تحقيق النهضة الشاملة تمهيدا لانهاء الوضع السياسي الخارجي‏'‏ المخزي‏'‏ المترتب علي اتفاقية كامب ديفيد‏.‏ مشددا في الوقت ذاته علي اهمية عدم اغفال العمل علي تقوية موقف مصر الخارجي في مواجهة اسرائيل بما يسمح به الظرف الحالي‏.‏
وقال د‏.‏ علي الغتيت أستاذ القانون الدولي إن مصر بعد الثورة مازالت تحيا أزمة ما أسماه‏'‏ سوء تعليم القانون‏'‏ حيث مازال القانون يعبر عن إرادة من يملك الحكم لا من يملك السيادة‏.‏ واستتبع‏:'‏ شتان بين الحاكم وصاحب السيادة فصاحب السيادة هو الشعب‏,‏ والشعب هو القادر علي فرض ارادته فيما يتعلق بالقانون وبسياسة مصر في الداخل والخارج وما سوي ذلك ديمقراطية شائهة ومنقوصة‏'.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*