تمكنت مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مباحث السويس والإدارة العامة للمرور من ضبط عصابة مكونة من5 تجار سيارات ومزورين بالسويسوالإسكندرية استغلوا حالة الانفلات الأمني أثناء الثورة بمصر وليبيا وقاموا بتهريب سيارات حديثة عبر الحدود الليبية وإدخالها البلاد إلي الإسكندرية بعد تزوير أوراقها واستخدام لوحات معدنية مسروقة لإعادة بيعها وقدرت القيمة المبدئية للمسروقات ب1.5 مليون جنيه. كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء أحمد جمال رئيس مصلحة الأمن العام بسرقة لوحات معدنية ووجود سيارات داخل البلاد ليس لها مستند قانوني فتم التنسيق مع اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس لتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سامي لطفي مدير مباحث السويس وأكدت معلوماته وتحرياته أن السويس هي مسرح العمليات للبيع النهائي للسيارات غير المعلوم مصدرها مستغلين احتراق إدارة مرور السويس في أثناء الثورة بما تحويه من ملفات السيارات. وشارك فريق من ضباط إدارتي البحث الجنائي بالإسكندريةوالسويس والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور والعميد بخيت أحمد مدير إدارة مرور السويس والمقدم هشام نور رئيس مباحث المرور حيث تم ضبط عصابة مكونة من7 أفراد يقوم اثنان منهم بتزوير مستندات الملكية وتقديمها لإدارة مرور الإسكندرية لتسجيلها علي أن يقوم زعيم العصابة الهارب بالإسكندرية بالاتفاق مع صاحبي معارض سيارات بالسويس سبق اتهامهم في عدة قضايا تبديد وخيانة الأمانة لإعادة تسجيل السيارات بإدارة مرور السويس حتي يتمكنوا من بيعها حيث يتم التزوير مقابل مبالغ تتراوح مابين10 و20 ألف جنيه علي أن يتم البيع بأسعار مجزية تقل عن قيمتها السوقية ب40 ألف جنيه وارشدوا عن6 سيارات تبين تسييرها بلوحات معدنية مسروقة ومفقودة منذ الثورة حيث تم اخطار أصحابها ومتابعة المحاضر التي تم تحريرها بالسويس والقاهرة والإسكندرية بسرقتها وقدرت قيمة السيارات المسروقة ب1.5 مليون جنيه كما تم تشكيل فريق بحث برئاسة هشام نور لتتبع جميع السيارات التي تم بيعها من خلال أفراد العصابة بمرور السويس منذ الثورة وحتي الآن. تم إخطار النيابة العامة بالسويس لمباشرة التحقيق وتم التحفظ علي السيارات المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.