ارتياح كبير لقرارات وزير الصناعة

لقي القرار الذي أصدره الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أمس‏,‏ بشأن تيسيرات جديدة للاستثمار الصناعي ارتياحا كبيرا من المستثمرين‏.‏
ويمكن رصد أهم ما سجله المستثمرون تجاه هذا القرار في عدد من النقاط تشمل‏:‏
‏*‏ أن هذه الاجراءات من شأنها التيسير علي المستثمرين‏,‏ مشيرين إلي أن الاجراءات السابقة لهذا القرار كانت سببا رئيسيا في عدم زيادة الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة بل وأدت إلي هروب العديد من المستثمرين باستثماراتهم خارج الوطن مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لمصر‏.‏
و أكدوا أن تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات يسهم في إقامة المزيد من المشروعات وهو ما يؤدي إلي زيادة فرص العمل أمام الشباب وارتفاع مستوي المعيشة‏.‏
‏*‏ أن هذه القرارات تسهم في توفير السيولة المادية بما يؤدي إلي سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات‏.‏
شريف الجبلي رئيس غرف الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات‏,‏ قال إن هذه القرارات كانت مطلبا ضروريا لجميع رجال الصناعة وتم عرضها خلال الاجتماعات التي تمت بين الوزير ورجال الصناعة خلال الأيام القليلة الماضية‏.‏
وعن قرار استخراج سجل صناعي دائم تتم مراجعته كل خمس سنوات وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة‏,‏ قال الجبلي إن هذه الاجراءات تيسر الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة‏,‏ حيث كانت تقف عائقا أمام المستثمرين بسبب الاجراءات التعسفية التي كان يتم اتخاذها من قبل‏.‏
وطالب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بزيادة المساحات المطروحة من الأراضي المرفقة صناعيا وتوفيرها خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات واضحة من مساحات الأراضي الصناعية وامكانية تسليمها خلال جدول زمني يتم عرضه علي رجال الصناعة‏.‏
ومن جانبه أكد يحيي سعيد زلط رئيس غرف صناعة الجلود باتحاد الصناعات أن التسهيلات التي تم اتخاذها تعتبر جيدة جدا مشيرا إلي أن الاجراءات القديمة كانت تعرقل الصناعة المحلية وتسببت في تأخر الصناعة لسنوات عدة‏.‏
وعن تخفيض خطابات الضمان من‏05‏ إلي‏03‏ جنيها‏,‏ قال زلط إن هذا القرار تسبب في ابتعاد العديد من المستثمرين لأن النسبة كانت عالية جدا وكانت تخصم من رأس المال‏,‏ إلي جانب الرسوم والمصروفات والفوائد‏,‏ وسيتم الآن فك ما يقرب من‏2,5‏ مليون جنيه لاستثمارها في مصر وتحريك رأس المال المتوقف‏.‏
من جانبه قال المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر‏,‏ إن الاجراءات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمثابة طوق نجاة للصناعة المصرية خلال الفترة الحالية التي كانت تتطلب قرارات سريعة وجريئة تساعد علي عودة التنمية الصناعية بازالة جميع المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب التي عانت منها أغلب المناطق الصناعية‏.‏
وأضاف أن هذا من شأنه توفير سيولة مادية لجميع المستثمرين للانتهاء من الإنشاء والبدء في تشغيلها حتي يسهم الجميع في التنمية الصناعية لمصر‏,‏ بالإضافة إلي مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكل المشروعات الصناعية حتي‏1102/21/13‏ مما يمنح الوقت الكافي لجميع المستثمرين‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ وصف أسامة التابعي رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة‏,‏ أن الاجراءات التي اتخذها وزير الصناعة والتجارة بالبداية الجيدة لتشجيع الاستثمار الصناعي خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أن جميع الاجراءات تستهدف القضاء علي جميع المعوقات والتي ستعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات إذا تم تطبيقها في أسرع وقت‏.‏
وأضاف أنه يتمني أن يري تنفيذ تلك القرارات بالصورة التي تعكس الثقة بين المستثمر والحكومة بعد أن كان هناك دائما تخبط في قرارات الحكومة‏,‏ متسائلا عن توافر القدرة والامكانات والكفاءات بمكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة‏,‏ مطالبا بضرورة إنشاء مكتب للهيئة بدمياط الجديدة باعتبارها من أكبر وأقدم المناطق الصناعية‏.‏