الكلام عن مباحثات بين إيرانوباكستان سعت من خلالها طهران للحصول علي ثلاث قنابل نووية من باكستان كلام شديد الجدية والخطورة فمن ناحية لدينا إيران الت تنكر صباح مساء سعيها لامتلاك أسلحة نووية والتي يخرج علينا قادتها الدينيون بين الحين والآخر بفتاوي تحرم الأسلحة النووية زاعمين أن البلد الذي يقودونه يعمل وفقا لهذه الفتوي وكأن المطلوب منا أن نصدق هذا الكلام الذي لايقنع طفلا. قليلون فقط في العالم هم الذين يصدقون مزاعم إيران المتعلقة بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية حتي الأعداد غير القليلة من أهل المنطقة المتعاطفين مع إيران, فإنهم يفعلون ذلك ليس من منطلق تصديق الادعاءات الايرانية حول حرمانية القنبلة النووية, ولكن اعتقادا بأن من حق إيران أن تفعل ذلك وأنه من الأفضل للعرب تمكين إيران من القنبلة لموازنة السلاح النووي الإسرائيلي. بغض النظر عن مدي الفائدة التي ستعود علي المنطقة إذا تحولت إيران إلي دولة نووية, فإن أحدا ليس في وارد تصديق الادعاءات الايرانية, وها هي الأنباء القادمة من باكستان تؤكد سعي إيران لامتلاك القنبلة التي وإن كانت ستفيد إيران كثيرا فإنني متأكد من أنها لن تفيد العرب في شيء علي العكس فإنها ستضيف لكارثة النووي الاسرائيلي كارثة جديدة إيرانية, كما أنها ستجعل العرب محشورين بين الابتزاز الاسرائيلي ونظيره الإيراني, فتكتمل حلقة تهميش العرب لصالح جارين من غير العرب لكل منهما مصالحه وأجندته الخاصة في العالم العربي. الطرف الثاني في القصة هو باكستان, التي اختار بعض صناع القرار فيها توظيف خبرات بلادهم النووية في المجال العسكري لتحقيق مكاسب اقتصادية فقد سعي القادة الباكستانيون لحل الضائقة المالية العميقة لبلدهم عبر بيع الاسلحة النووية لإيران, صحيح أن قادة باكستان استقروا في النهاية علي استبعاد هذه الفكرة الخرقاء, إلا أن المعلومات المنشورة تؤكد أنهم باعوا لإيران معلومات وتقنيات نووية ذات طبيعة عسكرية من أجل الحصول علي بعض المال لبلدهم المأزوم. القصة النووية الباكستانية الايرانية تؤكد أن السلاح النووي مرفوض كلية, ومرفوض بشكل خاص وقوعه في أيدي غير قادرة علي تحمل مسئولية امتلاكه ينطبق هذا علي إيران التي لاتكف عن التدخل في شئون الجيران ولاعن التلويح باستخدام القوة ضد بعضهم, وللاسف فإنه ينطبق أيضا علي باكستان التي تعامل قادتها مع السلاح النووي كسلعة تستخدم لفك زنقة.