استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس, برئاسة الدكتور عصام شرف, الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء, كما أطلع علي ردود ومقترحات الوزارات للأساليب والمحددات القانونية للاستجابة لهذه الاحتياجات, واتفق المجلس علي عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, للتعرف علي نتائج أعمال الاجتماعات التي عقدتها لجان وزارة الدفاع مع ممثلي أهالي محافظتي شمال وجنوب سيناء, للوصول بشكل مشترك إلي اتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه الاحتياجات موضع التنفيذ. ووافق المجلس علي تعيين أمين عام جديد للمجلس القومي للمرأة, وإعادة تشكيل المجلس, كما استعرض مشروع مرسوم بقانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء, وأبدي موافقة مبدئية علي أن يعرض المشروع للإقرار النهائي في أقرب جلسة مقبلة. من ناحية أخري, قرر مجلس الوزراء استمرار حظر تصدير الأرز, حيث وافق علي القرار المشترك لوزارات الصناعة والتجارة الخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والزراعة باستمرار حظر تصدير الأرز, والسماح باستيراد الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الأساسية المهمة. وفيما يخص الحظر المؤقت علي تصدير بذور الحاصلات الزراعية المصرية إلي أوروبا بسبب مشكلة بكتيريا( اي كولاي) المعوية, أشار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة خلال اجتماع مجلس الوزراء إلي أن اللجنة الموفدة من قبل المفوضية الأوروبية لزيارة مصر ستقدم تقريرها المبدئي, إلي مصر خلال10 أيام من عملها حيث يكون للجانب المصري الحق في التعليق عليه خلال15 يوما. وقال إن اللجنة خلال زيارتها للقاهرة أظهرت وجود منظومة جديدة في مصر في عملية تصدير الحالات الزراعية من مصر إلي أوروبا, خاصة أن أوكرانيا رفعت بالفعل الحظر المؤقت لصادرات مصر الزراعية. وناقش مجلس الوزراء ما عرضه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بشأن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي, وبما يحقق الشفافية, ويقضي علي تعارض المصالح, وأقر المجلس برفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل. وتضمن المرسوم المقرر رفعه في هذا الشأن استبدال نص المادة(12) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء( بدلا من15 عضوا حاليا), برئاسة محافظ البنك المركزي, ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص, وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.