في تطور جديد لأزمة تحصيل رسوم من مزارعي قصب السكر قيمتها50 قرشا خصما من ثمن المحصول وبإجمالي8 ملايين جنيه لصالح جمعية منتجي القصب, علم مندوب الأهرام المسائي أن هناك اتجاها قويا لإلغاء القرار كما أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية قررت تجميد تنفيذه لحين حسم القضية في مجلس الشعب الأسبوع المقبل الذي سيناقش طلبا موقعا من20 عضوا بالبرلمان لمناقشة القضية. وأكد حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر أنه لم يتلق تعليمات بدفع قيمة المستقطع لجمعية منتجي القصب, مشيرا إلي أن العلاقة بين الجمعية والشركة قائمة علي القرار القديم الذي يقضي بدفع5 قروش عن كل طن يتم توريده لمصلحة الجمعية كحصة للحراسات. وأشار إلي أنه أثناء زيارته أخيرا لقنا وجد هجوما من المزارعين علي الجمعية ودورها فيما تقوم به, موضحا أن هناك ممثلين من المزارعين في هذه الجمعية وهم لديهم القدرة علي تقييم دورها. في غضون ذلك, طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب الموقعين علي طلب المناقشة المقدم من النائب فتحي قنديل حول تضرر مزارعي محصول قصب السكر من القرار رقم250 لسنة2009 بشأن خصم مبلغ50 قرشا من سعر كل طن قصب يتم توريده إلي مصانع السكر لصالح الجمعية العامة لمنتجي القصب بالإلغاء الفوري لهذا القرار, مؤكدين إن هذه الجمعية لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب, ووصفوا هذا القرار بأنه ظالم للمزارعين خاصة أن ما ستحصل عليه الجمعية عند تطبيق هذا القرار يصل إلي حوالي8 ملايين جنيه في العام, وقالوا إن هذه الأموال الكبيرة سيستفيد منها مجلس إدارة هذه الجمعية فقط. وأكد نائب الأغلبية بمجلس الشعب بهاء أبو الحمد عثمان أحد الموقعين علي طلب المناقشة المقدم من النائب فتحي قنديل أن جمعية منتجي القصب لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب, مطالبا بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري الخاص بتخصيص مبلغ50 قرشا علي كل طن قصب سكر لصالح هذه الجمعية, متسائلا أين تذهب حصيلة هذا المبلغ التي تصل إلي8 ملايين جنيه في العام؟ ووصف بهاء أبو الحمد عثمان هذا القرار بالظالم لمزارعي قصب السكر, مشيرا إلي أنه لم يكن يعرف أسعار زيادة طن قصب السكر إلي234.5 جنيه وسأل عدد كبير من زملائه عن أسرار هذه الزيادة ولماذا لم يكن المبلغ230 أو235 أو240 ولكن اتضح الأمر بعد ذلك بصدور القرار الوزاري بتخصيص نصف جنيه لصالح جمعية منتجي القصب. وقال أبو الحمد إنني سأتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإلغاء هذا القرار لأن المزارع هو الذي يساعد ويدعم هذه الجمعية التي تستفيد من هذه المبالغ الكبيرة, وكان من المفترض أن يكون لهذه الجمعية الدور الواضح في دعم مزارعي قصب السكر. وأكد نائب الأغلبية وأحد مزارعي قصب السكر أبو الحسن الجزار أنه وقع مع فتحي قنديل علي طلب المناقشة لأن جمعية منتجي القصب لا تقدم أي شيء للمزارعين, وأنه كمزارع لقصب السكر لم تقدم له هذه الجمعية أي شيء.