الحكومة باعت مزارعي القصب

وزير الاستثمار يصدر قرارا باستقطاع‏8‏ ملايين جنيه سنويا من ثمن المحصول لصالح جمعية الغول

تفجرت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعي القصب بعد أن اكتشف المزارعون أن هناك قرارا بخصم‏50‏ قرشا من كل طن قصب يتم توريده لمصلحة الجمعية العامة لمنتجي القصب التي يرأسها عبدالرحيم الغول وأن إجمالي المبلغ يصل إلي‏8‏ ملايين جنيه مما أثار احتجاج المزارعين الذين رفضوا استقطاع هذا المبلغ من ثمن المحصول الذي حددته الحكومة ب‏234.5‏ جنيه‏.‏
وقد تقدم النائب فتحي قنديل بطلب مناقشة موقع عليه من أكثر من‏20‏ عضوا للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول ما سماه بتضرر مزارعي محصول قصب السكر من القرار رقم‏250‏ لسنة‏2009‏ الذي أصدره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بشأن خصم‏50‏ قرشا من سعر كل طن قصب يتم توريده إلي مصانع السكر لمصلحة الجمعية العامة لمنتجي القصب برئاسة الغول وتقرر طرح المناقشة يوم السبت المقبل‏.‏
وكشف قنديل في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه في عام‏1985‏ كان رئيس مجلس الوزراء آنذاك قد أصدر قرارا بخصم جنيه عن كل طن قصب سكر يتم توريده لمصلحة مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة وكان هذا المجلس يقوم بخدمات جليلة لمزارعي القصب خاصة قيام الجرارات بتسوية أرض القصب بالليزر مجانا ومنح مبيدات لمكافحة الحشرة القشرية بالمجان‏.‏
وقال قنديل إنه عند إقرار الزيادة الجديدة لأسعار قصب السكر التي وصلت إلي‏234.5‏ جنيه أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا بتخصيص‏50‏ قرشا من هذا المبلغ لمصلحة جمعية القصب وهو ما يدر علي الجمعية مبالغ كبيرة تصل إلي‏8‏ ملايين جنيه‏.‏
وقال قنديل كيف يتم ذلك وهذه الجمعية لا تقدم أي شيء لمزارعي القصب مشيرا إلي أنه توجه للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي الذي أجري اتصالا بالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وسأله عن أسباب إصداره هذا القرار فقال له سألغيه ولكنه لم يلغ هذا القرار حتي الآن‏.‏
من جانبه أكد المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أنه لم يتم دفع مليم واحد لجمعية القصب طبقا لقرار وزير الاستثمار رقم‏250‏ لسنة‏2009‏ عن الموسم الجديد مشيرا إلي أن العلاقة بين شركة السكر وجمعية القصب قائمة حتي الآن علي القرار القديم الذي يخصص‏5‏ قروش عن كل طن قصب لمصلحة الجمعية‏.‏
وقال فاروق بهجت عضو مجلس الشعب وأحد مزارعي قصب السكر إن جميع نواب الصعيد اعترضوا علي القرار وطالبوا بعدم تفعيله لأنه يمثل ضريبة إجبارية عليهم دون موافقتهم‏.‏
وقال عبدالله محمود مزارع قصب إن جمعية القصب لا تقدم لهم خدمات فعلية علي أرض الواقع‏.‏
وطالب عز الدين عبدالمنعم مزارع قصب بإلغاء المخصصات المالية التي يدفعها المزارعون لجمعية القصب‏.‏
ومن جانبه كذب عبدالرحيم الغول رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي قصب السكر ما تضمنه طلب المناقشة المقدم من فتحي قنديل قائلا ده حاقد‏..‏ ونفسي أعرف من هم النواب الذين حصل علي توقيعهم فتحي قنديل‏.‏