خبراءيطالبون بسرعة دمج الاقتصاد الموازى لسد عجز الموازنة

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد علي أهمية دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مؤكدين أن قميته التى تصل إلي تريليون وثمانمائة تريليون يمكن أن تكون عاملا مهما في سد العجز بموازنة الدولة إذا تم تحصيل الضرائب المستحقة عليه.
يقول الدكتور سمير المسير الخبير الاقتصادى إن الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى وفقا للتقديرات تترواح قيمته مابين تريليون وخمسمائه مليار جنيه إلى ترليون وثمانمائه مليار جنيه وهو لاشك رقم كبير جدا إذا تم ضمه للاقتصاد الرسمى سوف يسهم فى سد عجز الموازنة.
وحذر المسير مناستمرار عدم استيعابه ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة وسوف يترتب على ذلكضياع حصيلة ضريبية تصل إلى ثلاثمائة وخمسين مليار جنيه وهى حصيلة كبيرة مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الاعفاء الضريبى لمدة خمس سنوات لهذا القطاع فى حال انضمامه إلى الاقتصاد الرسمى تعتبر حافزا للتحرك الحاسم نحو جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ولابد منإيجاد آلية لإصدار بطاقة ضريبية لكل من يمارس نشاط اقتصادى وبالتالى يتم فتح ملفات للمحاسبة الضريبية لهذا القطاع بعد انقضاء فترة الاعفاء المشار اليها بصرف النظر عن وجود تراخيص لهذه الانشطة.
وتابع سوف يترتب على ضم الاقتصاد غير رسمى للاقتصاد الرسمى أيضا سهولة تقديم الخدمات التمويلية من البنوك وضبط الأسواق وزيادة الناتج المحلى وسد العجز فى موازنة الدولة.
وفى السياق نفسه شدد الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادىعلى أهمية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى مؤكدا ان العمليات التى تتم خارج إطار السوق الرسمى مخالفة وتشجع الآخرين على الدخول فى مجالات يحرمها القانون ، وطالب ممتاز بضرورة محاسبة كل العاملين فى هذا المجال وإخضاعهم للضرائب ومعرفة مصدر أموالهم، مؤكدا أن الأموال الموجودة فى البنوك جزء وليس الكل حيث يتم تحويل الأرباح إلى عقارات يصعب معها حصر الأموال الحقيقية ، وأكد ممتاز أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار للسوق غير الرسمى البعيد عن الملاحظة وطالب بضرورة مراقبة العمليات التجارية والصناعية والزراعية الموجود لها إيرادات فى البنوك والسؤال من أين لك هذا،و حذر من استخدام أرباحالسوق غير الرسمى فى البورصة والاستثمار فى العقارات مؤكدا أنه لا يمكن حصرهما، وطالب الدولة بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لإعادة تسجيل العقارات بعيدا عن المحاكم لسهولة تحصيل الضرائب العقارية وعدم التهرب الضريبى .