بعد الجدل بشأن قانون الإيجارات القديمة ..

البرلمان يؤكد حرصه على إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن غير السكنية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان: إن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية فى مجالات الإسكان والتشييد والبناء،
وإنها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان بتأن وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها.
وأكد حسب الله أن قانون الإيجارات فى غير الأماكن السكنية لا يزال مشروع قانون وليس قانونًا، وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء المجلس حينما يدرج بجدول أعمال مجلس النواب، لأنه حتى الآن لم يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للبرلمان .
وقال: إن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لا يسمح أبدا وتحت أى مسمى بخروج قانون من البرلمان به أى عوار دستورى أو ينحازلطرف على حساب طرف آخر.
وأعرب عن ثقته التامة فى أن رئيس مجلس النواب سوف يعطى أكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية، مشيرا إلى اتفاقه مع «العربى» على أن المصلحة العامة تقتضى الحافظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أى طرف، مشيرا إلى أن الواقع ومنذ أربع سنوات لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول يؤكد أن جميع التشريعات التى جاءت إلى البرلمان تم إدخال تعديلات جوهرية عليها خلال مرورها بجميع المراحل الخاصة بمناقشة وصياغة وإقرار التشريعات لدرجة أن هناك عددا من التشريعات التى قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها إلى اللجان النوعية أو تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتهامرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها ..
وطمأن حسب الله أطراف عقود الإيجار بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه .