رئيس المجلس الاستشارى:الفساد يعطل التنمية فى إفريقيا بشكل كبير

قال رئيس المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد: إن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعمل على تعطيل التنمية فى إفريقيا بشكل كبير ولابد من القضاء عليه تمامًا، لافتا إلى أن عام 2018 كان هو تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وتم توقيع 49 دولة عليها وصدقت عليها 40 دولة مما يمثل 70% من إجمالى أعضاء الاتحاد الإفريقي.
وأوضح رئيس المجلس فى كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التى ألقتها نيابة عنه المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى أن المجلس الاستشارى كجهاز قارى معنى بالنهوض بمكافحة الفساد فى القارة،
وتم ذلك عند اعتماد الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد فى يونيو 2003 واعترفت هذه الاتفاقية بالآثار السلبية للفساد على الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا.
وتابع: إن الذين يراقبون توجهات مكافحة الفساد فى إفريقيا قاموا بوضع دراستين حول أفضل الممارسات الإقليمية فى القارة لمناهضة الفساد وإجراءات إنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد، ومنذ اعتماد الاتفاقية تم إحراز تقدم فى إنفاذ بنود الاتفاقية بالنسبة للدول التى صدقت عليها؛ حيث قامت بإصدار قوانين واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد وفقًا لأحكام الاتفاقية والتى تتضمن إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد وسن القوانين ووضع إستراتيجيات المكافحة.
وأضاف أنه من أجل التعجيل بمكافحة الفساد فإن المجلس يشير إلى أهمية التعاون مع كثير من الأعضاء بالاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وكل مؤسسات مكافحة الفساد.
وأكد أن هذا المنتدى يشكل منصة ضرورية لتبادل الخبرات والممارسات الطيبة؛ حيث قام المجلس منذ عام 2017 بتأسيس الحوار الذى يجرى سنويًا وسماه «الحوار من أجل مكافحة الفساد» وجعل منه منصة سنوية لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة فى مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الحوار الثالث لمكافحة الفساد سوف يعقد فى أكتوبر 2019 حول المواقف الإفريقية الموحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الاتحاد الإفريقى قام بالاحتفال بالعام الإفريقى لمكافحة الفساد عام 2018 وذلك تحت عنوان «هزيمة الفساد من أجل تحقيق تحول إفريقيا» وكانت هذه لحظة فارقة لإفريقيا، وقد ضم ذلك جميع قادة القارة من أجل مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن رؤساء الدول والحكومات استطاعوا أيضا أن يفكروا فى وضع إستراتيجياتهم لمكافحة الفساد فى إفريقيا فى إطار عام مكافحة الفساد فى إفريقيا وأيضا باتخاذ مبادرات وإجراءات على المستوى الوطنى فى كل دولة من أجل إنفاذ اتفاقية الاتحاد الإفريقى.
وأوضح أنه تم تبنى أيضًا إعلان نواكشوط لمكافحة الفساد من جانب رؤساء الدول والحكومات الذين وجهوا نداء لجميع الدول الإفريقية وذلك من أجل تفعيل وكالات إفريقية لمكافحة الفساد، وتم إنشاء أجهزة للبيانات المالية وكثير من الهيئات وذلك من أجل دعم الجوانب المالية التى تساعد على تنفيذ هذه المهام وهذا يتطلب أيضا دعم اللاعبين فى مجال مكافحة الفساد وذلك عن طريق تبادل المعلومات والبيانات.
وهنأت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى،مصر لعقدها هذا المنتدى، والذى يعد شهادة من جانب مصر على أنه قد تم الانطلاق بداية من عام 2018، ومؤكدة أن المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التى تنبثق عن هذا المنتدى.