إيفاد 99 إمامًا للقارة الإفريقية.. وإنشاء مركز إسلامىفى تنزانيا

أكدت وزارة الأوقاف على مكانة الأزهر الشريف والأوقاف فى الدول الإفريقية، وما يتمتع به علماء الأزهر من قدر كبير فى القارة السمراء، مشيرة إلى أن الظروف والتحديات المشتركة تجعل الأفارقة يبحثون دائمًا عن السلام والتعاون المشترك مع الآخرين، ويرفضون العدوان أو الطمع فى ثروات الغير.
وقالت الوزارة، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أمس، لمناقشة خطة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الإفريقي، إنها استطاعت إنجاز أطلس مساحى مكون من 92 مجلدًا من القطع الكبير لحصر ممتلكات الأوقاف، بهدف استثمارها لتحقيق أعلى عائد، منوهة إلى أن مايو الماضى شهد تحقيق أعلى عوائد شهرية بقيمة 229 مليون جنيه.
وأعلنت وزارة الأوقاف أنها توفد 99 إمامًا لإفريقيا منهم 25 إمامًا مقيمين بصفة دائمة فى دول القارة، كما تنشئ حاليًا مركزًا إسلاميًا به 12 موفدًا من الأوقاف فى تنزانيا، مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجى الأزهر الشريف.
وأشارت إلى أن الوزارة تخاطب إفريقيا بعدة لغات، منها السواحلية والهاوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، وتعمل على ترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة مختلفة، فضلًا عن التواصل مع وزارة الخارجية لإضافة اللغتين الصومالية والأمهرية للغات الترجمة الموجهة لإفريقيا.
على صعيد آخر، أكد ممثلو الجهاز القومى للاتصالات أن سرعة الإنترنت فى مناطق عديدة بالصعيد والدلتا تصل إلى 15 ميجابت، مشيرين إلى أن قوة وسرعة الإنترنت ستظهر فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق والمدن المخططة ببنية تكنولوجية جيدة، لأن الجهاز يعد بمثابة سيف على رقبة شركات الاتصالات لضمان الجودة.
وقال ممثلو الجهاز، خلال مناقشة لجنة الاتصالات بالبرلمان سوء خدمة الإنترنت وشركات المحمول: إن سبب ضعف الإنترنت فى بعض الأماكن يعود إلى سوء البنية الأساسية والعشوائيات والتخطيط غير الصحيح منذ البداية، لكن يجرى حاليًا خطط الإحلال والتجديد للشبكات، فضلًا عن تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة بعد التثبت من إدانتها.
وقال د. تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان: إن مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء سيكون بمثابة طفرة جديدة فى صناعة الدواء وحل مشكلاته، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، وضمها ممثلين عن كل القطاعات المتعلقة بالملف.
وأضاف عصام أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميًا وليس داخل مصر فقط، خاصة أن القانون تم وضعه بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل، بينما تحفظت نقابة الصيادلة على اختصاصات هيئات الدواء الثلاث المسئولة عن إدارة الدواء طبقًا للتشريع الجديد.
فيما وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار، المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبًا آخرين، ويهدف إلى الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى وإسناد أعمال التقييم إلى خبراء التقييم العقارى المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حال تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
ونص التعديل الجديد على أن «تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقارى المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب إليها».