نشاط مكثف داخل اللجان النوعية بالبرلمان و1٫55 مليار جنيه موازنة المجلس للعام الجديد

شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، نشاطاً مكثفاً لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها ضعف الإنترنت فى عدد من المدن والمحافظات، والموافقة المبدئية على خطة وزارة الأوقاف فى أفريقيا.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الأفريقية أزمة بين كل من وزير الأوقاف والنائب هشام مجدى، عضو اللجنة، بعدما قال: «شطارة الوزير فى الكلام ستجعله يستمر طويلاً، لكن هناك خيبة أمل، لأن هذا هو اللقاء الثانى ويتكرّر فيه نفس الكلام، وما قالته الوزارة كان يمكن إرساله فى بيان للمجلس، دون تكلفة البرلمان مشاريب وإضاءة».
وانفعل وزير الأوقاف، ورد غاضباً: «أتحدى أن يكون ما قلته أقوالاً لا تنفذ، لأن هذا معناه إننا جايين نبيع كلام، أنا رجل دعوة قبل أن أكون وزيراً، ولم يحدث أن أصدرنا بياناً بأرقام غير حقيقية، نحن رجال أفعال، لا أقوال»، وفى النهاية تدخّل رئيس اللجنة لاحتواء الأزمة.
وأكد الوزير أن الهيئة حققت لأول مرة فى تاريخ مصر، حصراً للأوقاف بشكل دقيق، سواء بالداخل أو الخارج، رقمياً ومساحياً بمعرفة هيئة المساحة المصرية، وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة خطة الوزارة لدعم التواصل المصرى الأفريقى ومبادرة التسامح الدينى، إلى أنه تم وضع خطة استثمارية لتعظيم الإيرادات، وتم تحقيق أعلى عائد شهرى تجاوز 229 مليون جنيه، فيما قدّرت العائدات السنوية فى السنوات الماضية بنحو 400 مليون جنيه فقط، معربة عن أملها فى وصول العائدات إلى 1.5 مليار جنيه ويتصاعد سنوياً.
"قومى الاتصالات" ل"النواب": غرامة مالية على شركة "محمول" لسقوط الشبكة فى "العيد"
وأكد أن علماء الأزهر لديهم تقدير خاص فى أفريقيا، وتم إرسال 99 إماماً إلى أفريقيا، بينهم 25 إماماً مقيماً بصفة دائمة فى دول القارة، وستنشئ الوزارة مركزاً إسلامياً يضم 12 موفداً من الأوقاف فى تنزانيا، مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجى الأزهر، مشيرة إلى أنها تخاطب أفريقيا بعدة لغات، منها السواحلية والهاوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والصومالية، مع ترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة مختلفة والتواصل مع وزارة الخارجية لإضافة اللغتين الصومالية والأمهرية إلى لغات الترجمة الموجّهة إلى أفريقيا، وترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات الأفريقية، وترجمة معانى القرآن الكريم، لإمداد المكتبات الأفريقية بها.
وأمام لجنة الاتصالات، أكد ممثلو الجهاز القومى للاتصالات، أن سبب بطء الإنترنت فى مصر يعود إلى سوء تخطيط المدن من البداية وانتشار العشوائيات وعدم وجود بنية أساسية تكنولوجية داخل الكثير من المحافظات، وشدّدوا فى ردّهم على عدد من طلبات الإحاطة المقدّمة حول الأزمة خلال اجتماع اللجنة، برئاسة أحمد بدوى، أن قوة وسرعة الإنترنت ستظهر فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق والمدن المخططة ببنية تكنولوجية جيدة، مشيرين إلى وجود سنترالات لم تكن مجهّزة للإنترنت، وهناك خطط للإحلال والتجديد.
وقال الدكتور حسام عبدالمولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز فرض لأول مرة غرامة مالية كبيرة على إحدى شركات المحمول بعد تقدّم عدد من المواطنين بشكاوى ضدها، بسبب سقوط الشبكة الخاصة بها قبل عيد الفطر، مضيفاً أن الجهاز استعان بخبراء دوليين لقياس الجودة الخاصة بالخدمات التى تقدّمها شركات الاتصالات المختلفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التقرير الخاص بها، الشهر المقبل، تمهيداً لتوقيع الجزاءات على الشركات المخالفة.
وأوضح الدكتور محمد عبدالفتاح، مستشار الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، أن الجهاز سيف على رقاب شركات الاتصالات، لضمان الجودة، مؤكداً أن الجهاز تقدم ببلاغ ضد الشركة الألمانية لإبادة الحشرات وتمت إحالتها إلى النيابة، لإرسالها رسائل تسبب إزعاجاً للمواطنين.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من «التعليم والخطة والموازنة»، عن مشروع قانون لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وناقشت لجنة الإسكان، اليوم، مشروع قانون حكومى بشأن الأحكام الخاصة بالإيجار لغير غرض سكنى، للأشخاص الاعتبارية، وقال النائب علاء والى، رئيس اللجنة، إنهم بصدد إصدار تشريع يراعى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمخاطبين به، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس، مستشهداً بما قالته ممثلة وزارة الإسكان عن وجود 2.9 مليون وحدة مؤجرة إدارياً وتجارياً، بالنظام القديم، قبل 2006.
ووافقت لجنة الصناعة بالبرلمان على المادة 43 من مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، واقترحت المادة أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو إحداهما، كل مَن أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية أو مستصلحة، دون موافقة وزارة الزراعة.
وبحثت لجنة الزراعة والرى عدم تفعيل القرار الوزارى بتحديد سعر الفدان فى قرى شباب الخريجين، بسعر قطعى شامل، وكشف اللواء محمد حلمى، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن 47 مليار مديونية على الهيئة، لافتاً إلى حصول الخريج ضمن مشروعات الاستصلاح الزراعى على منزل، ومساحة أرض تتراوح من 5 إلى 10 أفدنة، بسعر ألف جنيه للفدان، مضيفاً: «يبلغ أعمار هؤلاء الخريجين اليوم بين 60 و65 سنة، ولا تتعدى نسبة مَن استصلحوا الأرض 2%، فيما تكلفت الدولة 12 ألف جنيه للفدان، دون أن تحصل الهيئة على قرش صاغ من التقنين».
ووافقت لجنة الخطة والموازنة فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على موازنة المجلس للعام المالى الجديد 2019 - 2020، والبالغة مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و447 مليون جنيه فى العام المالى الحالى، بنسبة زيادة 7%.