كشف مصدر رفيع المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الوزارة تسلمت خطابا من مجلس الوزراء تضمن الموافقة علي المشروع القومي للقمح من حيث المبدأ. فيما طالبت الوزارة القائمين علي المشروع بإنشاء صوامع لتخزين الأقماح, وتم إخطار القائمين بهذه الموافقة. وقال المصدر: إن مجلس الوزراء وصف المشروع بالقومي والراقي خاصة أن مصر تحتاج إليه خلال الفترة المقبلة لسد عجز الاستهلاك المحلي والفجوة الغذائية في القمح, فيما تلتزم وزارة الزراعة بتقديم الدعم المطلوب لتنفيذ المشروع من توفير الأراضي والخبرات لافتا إلي أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولي في المشروع شرق العوينات لوجود بئر مياه جوفية فيها غير مستغلة حتي الآن كما أن بها مساحة كبيرة من الأراضي صالحة للزراعة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه جاء في الخطاب أن وزارة الزراعة علي أتم الاستعداد لتقديم الخبرات والدراسات وتوفير المياه والأراضي في مختلف المناطق التي يمكن زراعتها بالقمح. في غضون ذلك من المنتظر تحديد موعد بين القائمين علي المشروع ووزير الزراعة خلال أيام لمناقشة التفاصيل القانونية والإدارية والمالية للمشروع, استعدادا لعرضها علي مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر المبارك. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, قد أعادت طرح المشروع للمناقشة من جديد لوضع اللمسات الأخيرة له فنيا وقانونيا تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لتحديد باقي التفاصيل كما أن د. صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقي وكيل مؤسسي المشروع لاستعراض تفاصيل المشروع, وما قام به المؤسسون من تنفيذ ما طلبته الوزارة للتنفيذ ومنها إنشاء كيان قانوني يمثل المؤسسين والمساهمين في المشروع وهو ماتم باسم الشركة المصرية لزراعة القمح, بالإضافة إلي إنشاء حساب بنكي قومي لقبول الإسهامات.