ضوابط جديدة لاستيراد القمح

تدرس وزارة الزراعة حالياً إقرار القواعد الجديدة لاستيراد القمح، وذلك بإلغاء شرط الإفراج عن شحنات القمح تحت التحفظ في حالة وجود أي بذور أو حشائش أو أي حشرات بالشحنة، علي أن يكون قرار الحجر الزراعي إما بالموافقة علي دخول الشحنة أو رفضها دون استثناءات، وذلك لمنع دخول أي قمح فاسد للبلاد.
وعلمت «روزاليوسف» أن القواعد الجديدة تشترط أن يكون سفر لجنة من الحجر الزراعي ومعهد وقاية النبات لفحص القمح في بلد المنشأ وأن يكون هذا الإجراء إجبارياً للسماح لأي شركة قطاع خاص أو حكومية بالاستيراد.
وستشدد القواعد الجديدة من عقوبات علي المخالفين فالنسبة إلي أي لجنة ستسافر ويثبت موافقتها علي استيراد أقماح ليست سليمة أو يتم رفض الشحنة التي تشرف علي استيرادها فيستم وقف أعضائها عن السفر تماماً مرة أخري إلي جانب وقف الشركة المستوردة أيضاً، وعدم منحها أي موافقات استيرادية جديدة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة: إن هذه تأتي لأن الحجر الزراعي ليست لديه الإمكانيات اللازمة من صوامع وشون للتحفظ علي شحنات القمح وهو ما يؤدي للإفراج عنها ودخولها صوامع الشركة أو المطحن لحين غربلتها أو إقرار كيفية معالجة المشكلة، لافتاً إلي أن بعض الشركات قد تتلاعب في الأقماح ويتم الإفراج عن الشحنة رغم وجود بذور أو حشائش بها ومن ثم يؤدي لدخول أقماح منخفضة الجودة وفاسدة.
ومن المنتظر أن يقر وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبوحديد هذه القواعد خلال أيام بعد أن طالب بها عدد من قيادات الوزارة لحماية المواطنين.
ومن جانبها وافقت وزارة الزراعة علي مشروع تقدم به عدد من المصريين بالخارج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق طرح اكتتاب عام لمشروع يدعم زراعة القمح بقيمة 100 جنيه للسهم.
وأكد د.أيمن أبوحديد وزير الزراعة أنه عقد اجتماعاً مع المستثمرين المصريين قبل يومين وتم الاتفاق علي المشروع من حيث المبدأ، مشيراً إلي أن الوزارة ستعرض تقريراً بالاتفاق مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، للبدء في تخصيص الأراضي في مناطق توشكي وشرق العوينات وسيناء.
وطالبت وزارة الزراعة والقائمون علي المشروع، المصريين بالخارج والداخل، المساهمة في المشروع عبر شراء أسهم بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد مقابل إيصالات تؤكد مشاركتهم في المشروع عبر سند إيضاح بالاسم حسب البطاقة الشخصية، علي ألا يتجاوز قيمة الأسهم للشخص الواحد عن 10 آلاف سهم حتي يتاح فرصة أكبر للمساهمة.